زيارة الآبار وحضور مجلس وزراء حوض النيل.. ملخص زيارة وزير الري إلى أوغندا‎

واصل الدكتور محمد عبدالعاطي - وزير الموارد المائية والري - فعاليات زيارته إلى أوغندا، حيث قام بزيارة أحد أبار المياه الجوفية والتي يجرى لها حاليًا عملية ميكنة بناءً على طلب الجانب الأوغندي، لتحويل عدد من الآبار الجوفية من استخدام الطلمبات اليدوية إلى الطلمبات التي تعمل بالطاقة الشمسية، لخدمة أكبر عدد من المواطنين المحرومين من إمدادات مياه الشرب الصالحة.
وقال وزير الري، إن هذا المشروع التنموي، يأتي في إطار حرص مصر على توفير مياه الشرب النقية لمواطني أوغندا، من خلال مشروع حفر وتجهيز 75 بئر جوفي، والذي تم الانتهاء منه في العديد من المناطق المتفرقة المحرومة من مياه الشرب النظيفة.
وتفقد الوزير أحد الأماكن التي يتم توصيل المياه إليها، وهي مدرسة للتعليم الابتدائي بالمنطقة، والتقى الأطفال بها.
كما زار "عبدالعاطي" مدينة جنجا، على بحيرة فيكتوريا، وتفقد شاطئ ماسيسي، حيث يجرى إنشاء سوق نموذجي لتجارة وتسويق الأسماك ضمن أنشطة المشروع المصري الأوغندي، لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى، والمكون من غرفة للميزان وغرفة للصيادين و32 كشكًا لتجارة الأسماك، بالإضافة إلى تطوير المرسى النهري الموجود بالشاطئ.
وتم الانتهاء من حوالي 85% من الأعمال بالسوق، وأشاد أعضاء المجلس المحلى بأهمية السوق ودوره المستقبلي المهم في تطوير تجارة الأسماك في المدينة والتي تعد المهنة الاقتصادية الأهم لأوغندا.
وبدأت صباح اليوم، بحضور "عبدالعاطي"، فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس وزراء دول حوض النيل، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عرض تقارير عن الإنجازات خلال العام الماضي، لسكرتارية مبادرة حوض النيل ومكاتبها الفرعية، شاملاً الأمور الفنية والمالية إلى جانب عدد من الموضوعات الفنية منها دراسة التحليل الاستراتيجي للموارد والاستخدامات المائية بحوض النيل حتى عام 2050، وإعداد أطلس يشمل البيانات والخرائط الهيدرولوجيا والمناخية ومعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجمدت أن مصر، مشاركتها في أنشطة مبادرة حوض النيل، على إثر التوقيع المنفرد لستة من دول الحوض على مسودة الاتفاقية الإطارية التي اعترضت على بعض بنودها كل من مصر والسودان مع المشاركة فقط في اجتماعات مجلس وزراء دول حوض النيل التي تعقد بشكل سنوي بهدف إثبات الموقف المصري القانوني من المبادرة ومن الخطوة الأحادية التي اتخذتها الدول بالتوقيع على مسودة الاتفاقية.