المملكة تستعد لتطبيق 95% من "تيسير التجارة" قريبا

أكَّد وكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون التجارة الخارجيَّة، أحمد الحقباني، أن المملكة ستطبق نحو 95% من إجراءات تيسير التجارة، في حالة دخول الاتفاقيَّة التي وقَّعتها مؤخَّرًا حيز التنفيذ، وفقًا لبنود الاتفاقيَّة.
وقال إنَّ الدراسات الصادرة عن المنظمات الدوليَّة، والتي أجريت على اتفاقيَّة تيسير التجارة تشير إلى أن تطبيق الاتفاقيَّة يقلّص تكاليف التجارة الدوليَّة بنسبة 1%، ممَّا يرفع من الدخل العالمي بنحو 40 مليار دولار، معظمها في الدول النامية. وأشار إلى أنَّ تطبيق الاتفاقيَّة له تأثير إيجابي على حجم التجارة، نتيجة تخفيض تكاليف الاستيراد والتصدير، ويساعد على فتح أسواق جديدة للمملكة، وتخفيف التركيز على أسواق محددة.
وتظهر الدراسات التي أعدتها منظمة "الإسكوا"، أن تخفيض وقت الترانزيت بمقدار يوم واحد، سيؤدّي إلى زيادة الصادرات بنسبة 0.4%، فيما يقلص وقت الشحن بمقدار 1% يعادل تخفيض في التعرفة الجمركية ما بين 0.6-2.3%، ويعادل تخفيض الأسعار بمقدار 0.9%.
وأشار الحقباني إلى أنَّ السعوديَّة أبلغت منظمة التجارة العالميَّة أنها ستعمل مباشرة على تطبيق 39 إجراءً من أصل 41 اعتمدتها الاتفاقيَّة، فيما يتمُّ تطبيق الإجراءين المتبقيين على فترات، ووفقًا لشروط الاتفاقيَّة، بعد الحصول على المساعدات الفنيَّة المستحقة ورفع القدرات الذاتيَّة لبعض المؤسسات المعنيَّة.
وأشار إلى أن عدد الدول التي أودعت المصادقة على اتفاقيَّة تيسير التجارة لدى منظمة التجارة العالميَّة بلغ 81 دولة، لافتًا إلى أن الاتفاقيَّة ستدخل حيز النفاذ عن مصادقة ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة، أي 110 دول من إجمالي الأعضاء 164 دولة بالمنظمة حاليًّا.
يُشار إلى أن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي سبق أن قال: "إنَّ الاتفاقيَّة تُعدُّ أهمَّ اتفاقيَّات النظام التجاري متعدد الأطراف في منظمة التجارة العالميَّة، مشيرًا إلى أنَّها أداة قوية لكسر الجمود التفاوضي في جولة "الدوحة" للمفاوضات عام 2001، نظرًا لأنَّها أخرجت النظام التجاري المتعدد الأطراف برمته من حرج ومأزق طويل الأمد".
وأضاف: "أنَّ الاتفاقيَّة تهدف إلى تبسيط وتخفيض الإجراءات والمتطلبات المستنديّة التي تطلبها الجهات والهيئات الحكوميَّة ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير، بما يتوافق مع الإجراءات والمعايير الدوليَّة، ودون الإخلال بالمستوى الفعَّال من الرقابة الحكوميَّة لحركة التجارة عبر أراضي الدولة، مشيرًا إلى أنَّ الاتفاقيَّة تحدُّ من المعوّقات غير التعريفيَّة التي تواجه الحركة التجاريَّة؛ بهدف تيسير التجارة عبر الحدود بين الدول، مشيرًا إلى أنَّ الإجراءات الإداريَّة والجمركيَّة والمستنديَّة ومتطلبات التجارة، شكَّلت تحديًا لقطاعات الأعمال، فيما كانت الجهة الأكثر تضررًا بها على المستوى الدولي هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأوضح أنَّه عند إدخال اتفاقيَّة تيسير التجارة حيز النفاذ، جعل المملكة تولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا ممّا يسهم في استفادة الأخيرة من وجود المعايير الدوليَّة الموحدة وتبسيط الإجراءات.