الرئاسة الفلسطينية: تقرير الرباعية مجحف ومنحاز لإسرائيل

أكد مستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، نمر حماد، أن قيادة السلطة الفلسطينية تدرس ما جاء في تقرير الرباعية الدولية وتجهز الرد الدبلوماسي المناسب عليه، واصفاً التقرير بالمجحف بحق الشعب الفلسطيني.
وأصدرت الرباعية الدولية، أمس، القراءة الأولى لتقريرها بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وسبل تحقيق السلام بينهما، حيث أظهر التقرير انحيازاً واضحاً للحكومة الإسرائيلية على حساب الفلسطينيين.
وقال حماد في تصريحات خاصة ل24، إن "التقرير لا يلبي أقل مطالب الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، خاصة أنه لم يتضمن انسحاب الاحتلال من حدود الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، ولم يدِن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة المحتلة".
وأضاف أن "التقرير عمد إلى التسوية بين الاحتلال الإسرائيلي والشعب الفلسطيني المحتل"، مشدداً على أن عدد من الدول الغربية تصر على تجنب المسؤوليات القانونية والأخلاقية لتنفيذ القانون والاتفاقيات الدولية، لحماية الشعب الفلسطيني وضمان تحقيق حقه في تقرير المصير.
وأشار إلى أن "الحل الوحيد يكمن في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وإطلاق سراح جميع الأسرى"، منوهاً إلى أن ذلك سيسهم في إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
وأكد حماد، أن القيادة الفلسطينية ترفض البدء في أي عملية تفاوضية في الوقت الراهن، وأن التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية يثبت عدم جدواه في ظل بقاء الوضع على ما هو عليه.
وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن "الشعب الفلسطيني كان يأمل من تقرير الرباعية الدولية أن يكون منصفاً لحقوقهم المشروعة، ويدعم تطبيق الشرعية الدولية"، داعياً إلى ضرورة التمسك بمبادرة السلام الفرنسية وعقد مؤتمر دولي للسلام.
وجاء في تقرير اللجنة الرباعية، التي تضم الأمم المتحدة وأميركا والاتحاد الأوروبي وروسيا، أن "العنف والتحريض على الكراهية وبناء المستوطنات وفقدان السلطة الفلسطينية للسيطرة على قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس تقوض آمال التوصل إلى سلام دائم".
وأضاف التقرير أن "تزايد وجود السلاح والنشاط العسكري في غزة مع تضاؤل وجود السلطة الفلسطينية إضافة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية يغذي حالة عدم الاستقرار في القطاع ويعرقل جهود تحقيق حل عن طريق التفاوض".
وفيما يتعلق بالنشاط الاستيطاني الاسرائيلي، قال التقرير إنه "منذ بدء عملية السلام في أوسلو عام 1993 تضاعف عدد المستوطنين حتى وصل إلى أكثر من 570 ألف إسرائيلي، يعيشون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة ومعظم دول العالم غير قانونية.