اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن تقرير اللجنة الرباعية الدولية لا يلبي توقعات الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، حيث يساوي بين شعب تحت الاحتلال والمحتل. وقال عريقات في بيان صحفي تعقيبا على تقرير اللجنة الرباعية الذي صدر اليوم "إن هناك أطرافا دولية مصرة على تجنب المسؤوليات القانونية والأخلاقية الخاصة بها لتنفيذ القانون الدولي والاتفاقات الدولية، لحماية شعبنا الفلسطيني وضمان تحقيق حقنا في تقرير المصير". وتابع:"إننا مصرون على تنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة، من أجل العودة إلى مفاوضات ذات مغزى بما يضمن لها النجاح، وفي إطار زمني محدد، بما في ذلك وقف تام لكافة الأنشطة الاستيطانية، والإفراج عن جميع الأسرى ما قبل أوسلو". وأضاف أن هدف هذه المفاوضات هو الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، تكون القدسالشرقية عاصمة لها، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف المعترف بها دوليا والتي طال انتظارها للشعب الفلسطيني. وقال عريقات إن القيادة الفلسطينية تواصل تشجيع المجتمع الدولي لدعم مبادرة السلام الفرنسية نحو عقد مؤتمر سلام متعدد الأطراف، ودعم مبادرة السلام العربية. وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح ستجتمعان خلال اليومين المقبلين لدراسة التقرير، ووضع رد رسمي عليه، والمتوقع صدوره يوم الأحد المقبل. في السياق ذاته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "إن أي تقرير لا يتضمن انسحابا كاملا من حدود العام 1967، بما يشمل مدينة القدسالمحتلة، ولا يتضمن إقرارا بعدم شرعية الاستيطان لن يؤدي لسلام حقيقي ودائم بل سيؤدي لمزيد من التوتر، وعدم الاستقرار في المنطقة". وأضاف أبو ردينة في تصريح صحفي، تعقيبا على تقرير اللجنة الرباعية الدولية، أن الحل الوحيد هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، وإطلاق سراح جميع الأسرى، الأمر الذي يمكن أن يسهم في إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. وقال أبو ردينة إن شعبنا الفلسطيني كان ينتظر تقريرا يؤدي لتطبيق الشرعية الدولية والمبادرة العربية وفق ما أجمع عليه العالم بأسره في الأممالمتحدة عند التصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين. وكانت اللجنة الرباعية أوصت في تقريرها الذي صدر بعد طول انتظار، بضرورة توقف إسرائيل عن بناء المستوطنات وعرقلة التنمية الفلسطينية وتخصيص أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها في المستقبل ليقتصر استخدامها على إسرائيليين. وأعربت اللجنة التي تضم الولاياتالمتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة عن "القلق إزاء استمرار سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، وتخصيص أراض للاستخدام الإسرائيلي الحصري ومنع التنمية الفلسطينية"، مؤكدة أن ذلك "يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين". وأضافت "هذا يطرح تساؤلات مشروعة عن نوايا إسرائيل على المدى البعيد والمقرونة بتصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين بأنه يجب ألا تكون هناك أي دولة فلسطينية على الإطلاق". وأبدت قلقها بشأن عدد من الأمور التي "تقوض آمال السلام"، من بينها "مواصلة العنف والهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والتحريض على العنف"، وقالت إن تلك الأمور "تفاقم من انعدام الثقة وتتعارض مع الحل السلمي" (حسب ما ورد في التقرير). وأعربت اللجنة الرباعية عن الأسف لأن القادة الفلسطينيين 'لا يدينون بشكل واضح ومنتظم الهجمات الإرهابية المحددة" في حين تم إطلاق اسماء فلسطينيين نفذوا على شوارع وساحات فلسطينية. ودعت السلطة الفلسطينية إلى "أن تتحرك بشكل حاسم وأن تتخذ كل الإجراءات الضرورية القادرة عليها لوقف التحريض على العنف وتعزيز الجهود القائمة لمحاربة الإرهاب، ومن ضمنها إدانة كل أعمال الإرهاب بشكل حازم". وذكرت في تقريرها، أن "زيادة السلاح غير المشروع ونشاط المتشددين، وغياب الوحدة الفلسطينية، والوضع الإنساني الصعب في غزة، يغذّي انعدام الاستقرار ويعيق جهود التوصل إلى حل تفاوضي".
