مطالبات بإنشاء «هيئة عليا» لمراقبة منظمات المجتمع المدنى

ملف التمويلات الأجنبية هو الأبرز على مائدة المجلس القومى لحقوق الإنسان، لفض الاشتباك بين الحكومة والجمعيات الأهلية التى دخلت أغلبها قفص الاتهام ووجهت إليها اتهامات بالتخوين والعمالة للخارج.
انتهت لجنة الحقوق السياسة والاجتماعية من إعداد مسودة مقترحات بشأن المواد الخاصة بمراقبة الدولة لتمويل منظمات المجتمع المدنى فى قانون الجمعيات الأهلية.
من بين الحلول التى قدمتها اللجنة لحل أزمة مراقبة التمويل، تعديل اختصاصات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحيث يشارك فى مراقبة التمويل والأنشطة، وأن يقترح بدلاً من حل الجمعية حل مجلس الإدارة فقط، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد، وفى هذه الحالة، وعند نظر مشاكل التمويل أو النشاط أو الحل، تدعى الجهات المعنية بأنشطة العمل الأهلى للحضور ويكون لمندوبى هذه الجهات صوت معدود.
أما المقترح الثانى فيتمثل فى إنشاء" هيئة عليا للمجتمع المدنى" تكون مهمتها الفصل فى مشاكل التمويل والنشاط والحل الجمعيات، كما أوصت اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات للجمعيات كلها تتضمن بيانات للدول والمنظمات الممولة لأنشطة المجتمع المدنى.
واقترحت اللجنة ضمن توصياتها ضرورة دعم الجمعيات، وتكليفه بالاتفاق مع الاتحاد العام بوضع برامج توعية بالقانون وتدريب أعضاء الجمعيات على كيفية تطبيق القانون وأساليب المشاركة فى حل المشاكل المجتمعية، بالتعاون مع الأجهزة المركزية وأجهزة الحكم المحلى، مع الأخذ فى الاعتبار العدد الهائل من الجمعيات المسجلة حيث يتجاوز عددها أربعين ألف جمعية، بينما لا يمارس العمل فعلاً سوى عدد محدود منها .
وأصدرت اللجنة توصيتها حول عشر مواد قانونية ما بين إضافة وتعديل وحذف مواد بمشروع القانون، منها إضافة مواد تنص على تشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها فى وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويتعين على الدولة أن تضع فى خططها وبرامجها آليات لتمكين وإدماج المنظمات الأهلية فى صياغة وتنفيذ السياسات والمشروعات الوطنية، وكذلك إتاحة مختلف أنواع المعلومات للكيانات الخاضعة لهذا القانون فى مجال عملها بما يساعدها على إنجاز برامجها ومشروعاتها.
وأوصى المجلس المنظمات الأهلية بضرورة أن تلتزم فى أنظمتها وأنشطتها وتمويلها باحترام القانون، بعدما وكل المجلس محاكم مجلس الدولة بنظر أى نزاع قائم بين الجهات المذكورة فى هذا القانون، وتحيل المحاكم والجهات القضائية من تاريخ سريان هذا القانون من تلقاء نفسها أى نزاع منظور أمامها بالحالة التى يكون عليها، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الأجل المحدد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
كما تضمنت التوصيات حذف المادة "20 ويحل محلها المادة "لا يجوز لغير الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التضامن الاجتماعى دخول مقر الجمعية أو فروعها أو الإطلاع على سجلاتها إلا وفقا للقواعد أولها أن يحمل الموظف بطاقة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الإطلاع على سجلاتها، وأن يحمل خط سير معتمد من جهة عمله، موضحاً به اسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدته.
بالإضافة إلى أن يوقع فى سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الاطلاع على السجلات مع إخطار الجمعية بموعد الزيارة وأسبابها قبلها بأسبوع على الأقل، ويجوز لموظفى الجهة الإدارية حضور الجمعية العمومية حال دعوتهم من قبل مجلس الإدارة، ولا يجوز لموظفى الجهة الإدارية الإطلاع على السجلات إلا مرة واحدة خلال عام.
من جانبها، رحبت هبة عادل مدير مبادرة محاميات مصريات، بالاقتراح الخاص بتأسيس هيئة عليا للمجتمع المدنى، تكون مهمتها الفصل فى مشاكل التمويل والنشاط والحل الجمعيات، مشيرة إلى أن فكرة هيئة مستقلة تضمن الحياد ومشاركة ذوى الخبرات بها والمجتمع المدنى.
وطالبت عادل بضرورة التشاور مع أصحاب الشأن من ممثلى المجتمع المدنى قبل تقديم المقترحات لمجلس النواب، موضحة أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أعلنت أخيراً موافقة رئيس البرلمان على حضور ممثلى المجتمع المدنى اجتماعات اللجنة وإبداء مقترحاتهم، متوقعة أن تلقى هذه التوصيات تأييدا كبيرا من قبل النواب.