أوغندا توافق على زيادة الحكومة إلى 80 وزيرًا

وافق البرلمان الأوغندي على اقتراح الرئيس يوري موسيفيني، بتعديل النص الدستوري الخاص بعدد أعضاء الحكومة، بحيث تضم ما بين 42 و80 وزيرا، حتى تتواءم مع احتياجات البلاد المتزايدة، وتكون قادرة على تقديم الخدمات المطلوبة للجماهير.


كان الدستور الأوغندي الذي تم إقراره في عام 1995، يحدد عدد وزراء الحكومة ب21 وزيرا فقط، الأمر الذي رأى فيه الرئيس "موسيفيني" تقييدا لقدرته على استبدال الوزراء وتغييرهم.


ورغم رفض نواب المعارضة، فإن الموالين للرئيس "موسيفيني" نجحوا في تعديل المادتين 113 و114 من الدستور، وحشد التصويت لصالح الاقتراح الذي تقدم به الرئيس.


والتعديل الجديد ينص على أن يكون تشكيل مجلس الوزراء مكونا من 31 وزيرا، إضافة 49 آخرين من الوزراء على درجة "وزير دولة".


ومن بين المناصب الوزارية الجديدة المقترح إضافتها للحكومة الأوغندية، منصب وزير دولة لسلطة كمبالا، ووزير دولة لشئون العاصمة كمبالا، وزير الدولة للعلوم التكنولوجيا، وزير الدولة لشئون الابتكار، وزير دولة لشئون مقاطعة كارموجا، وزير الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمواصلات، وزير الدولة لشئون مكتب الرئيس، وزير الدولة لشئون مكتب رئيس الوزراء، وزير الدولة للتعاونيات، وزير الدولة للخبرة، وزير الدولة لشئون شرق أفريقيا.


كان نواب المعارضة قد طالبوا بتخفيض عدد أعضاء الحكومة، مؤكدين أن خسارة معظم الوزراء السابقين لمقاعدهم البرلمانية في انتخابات فبراير 2016، كانت دليلا على عدم الكفاءة في مجلس الوزراء.


واستشهد نواب المعارضة بحكومة الرئيس السابق "ميلتون اوبوتي" التي كانت تضم 20 وزيرًا فقط لكنها كانت فعالة، وأسهمت في تطوير البنية التحتية للبلاد، ودشنت العديد من الطرق والمشاريع والمستشفيات، على عكس الحكومات المتعاقبة للرئيس "موسيفيني".