يد أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء خطة لإقراض تونس 500 مليون يورو بشروط ميسرة لمساعدتها في خفض الدين الخارجي وتعزيز الآليات الديمقراطية. ووافق 561عضوا بالبرلمان الأوروبي على الخطة بينما رفضها76 عضوا وامتنع عن التصويت 42 عضوا، حسب الموقع الالكتروني للبرلمان. وقالت مقررة البرلمان في نقاش قبل التصويت إن التحديات الكبرى في تونس تتمثل في الانكماش الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، والهجمات الإرهابية التي بثت الخوف في نفوس السائحين. وفي الوقت نفسه، تلقت تونس أكثر من 8ر1 مليون لاجئ من ليبيا، وهو ما يعادل نحو 20?? من سكانها. وأضافت مارييل أنه يتعين على أوروبا أن تقف إلى جانب تونس حاليا الآن، وأنها ستطلب من المفوضية إتاحة هذه الأموال بأسرع ما يمكن قبل حلول الصيف. ولكي تحصل تونس على القرض، يتعين عليها أن توقع مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية تتعهد فيها بإجراء الإصلاحات الهيكلية والإدارة السليمة للمالية العامة. كما يتوجب على تونس أيضا ضمان آليات ديمقراطية فعالة، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، والتي يرصدها الاتحاد الأوروبي. وعندما تفعل تونس ذلك، سيكون لديها الفرصة لاستلام القروض خلال فترة العامين ونصف العام. وستعمل مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى تونس على تكملة مساعدة صندوق النقد الدولي لها بقيمة 9ر2 مليار دولار.