الإتحاد الأوروبي يقر سندات مشروعات البنية الأساسية

أقرت المفوضية الأوروبية خطة جمع الأموال لمشروعات البنية الأساسية في الاتحاد بطرح سندات لتمويل هذه المشروعات، في ظل استمرار معارضة ألمانيا لفكرة طرح سندات مشتركة لدول منطقة اليورو.
وقالت المفوضية الأوروبية إنه يتعين التصديق رسمياً على البرنامج من قبل حكومات الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي في يونيو المقبل ومن قبل البرلمان الأوروبي في يوليو.
وقال مفوض الشؤون النقدية والإقتصادية بالإتحاد الأوروبي، إن هذا البرنامج لن يكون السبيل لاستعادة النمو المستدام في حد ذاته، مضيفاً أن المطلوب إجراء إصلاحات هيكلية للاقتصادات الوطنية الأوروبية وتوسيع السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي وإقرار مقترحات المفوضية لدعم بنك الإستثمار الأوروبي من أجل إنعاش النمو.
ووفقا للخطة التي أطلقت لأول مرة عام 2010، ستغطي ميزانية الاتحاد الأوروبي بعض مخاطر ذراع الإقراض التابعة للمفوضية الأوروبية وهي بنك الإستثمار الأوروبي عندما يقدم قروضاً لمشروعات البنية الأساسية.
وستؤدي الضمانات المشتركة للاتحاد الأوروبي وبنك الإستثمار الأوروبي إلى تقليل معدل المخاطر في تمويل هذه المشروعات، بما يجعلها أكثر جاذبية لاستثمارات البنوك وصناديق التقاعد وصناديق التحوط الاستثمارية الباحثة عن استثمارات.
وورحبت الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي بالاتفاق حول برنامج سندات المشروعات باعتبارها خطوة مهمة للبنية الأساسية الأوروبية وتعزيز القدرة التنافسية والنمو في أوروبا. ويتوقع أن تتوصل مع البرلمان الأوروبي في وقت لاحق اليوم إلى اتفاق بشأن أموال بقيمة 230 مليون يورو 293 مليون دولار لم يتم إنفاقها من مخصصات هذه المبادرة.
يذكر أن سندات المشروعات الأوروبية ليس لها علاقة بسندات منطقة اليورو التي تطالب بعض الدول بإصدارها لمساعدة دول منطقة العملة الأوروبية المتعثرة.
وقد أيّدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقرها في باريس أمس فكرة طرح سندات مشتركة لمنطقة اليورو عشية قمة خاصة لقادة الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بشأن النمو.
واقترحت المنظمة خمسة إجراءات يمكن أن تشكل أساساً لاتفاق النمو، وقالت إن سندات حكومية جديدة مضمونة بشكل مشترك ستساعد في إعادة رسملة البنوك وزيادة الموارد المتاحة المشمولة بضمانات مشتركة لبنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروعات البنية الاساسية، بحيث يمكن أن تفسح الطريق أمام إصدار أوسع لسندات منطقة اليورو.
كما اقترحت إعادة توجيه الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي نحو مشروعات تحقق تحسنا أكبر للنمو وتسريع اندماج السوق الموحدة. في المقابل جددت ألمانيا رفضها إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو مع اعتبار مصدر حكومي بارز أن إصدارها ليس الطريق السليم لعلاج أزمة الديون السيادية. وستحدد ميركل خلال قمة الاتحاد الأوروبي اليوم أفكارها بشأن كيفية التعامل مع الأزمة وتشجيع النمو الاقتصادي.