في مفردات الحوار داخل الاتحاد الأوروبي لا يوجد مجال للتحرك إلي الأمام بدون توافق ألماني فرنسي. لذلك فقد كان مهما أن تكون برلين المحطة الأولي للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بعد أدائه اليمين. وعلي الرغم من حالة الجفاء التي استقبل بها السياسيون الألمان فوز أول رئيس اشتراكي فرنسي منذ عقدين, ولغة المواجهة التي استخدمها أولاند في حملته الانتخابية فالطرفان يدركان أهمية التوصل إلي صيغة تعايش ومد جسور جديدة للتفاهم. مهمة أولاند قد تبدو معقدة مع اتساع الفجوة في مواقف الجانبين, ولكن الكثير قد تغير في الآونة الأخيرة. فقد أصبح الألمان أكثر اقتناعا بأن التقشف وحده يقود المنطقة إلي ركود شبه مزمن, وبطالة متفشية, وعدم استقرار اقتصادي, وتنامي قوة الأحزاب الهامشية ذات الاتجاهات المتطرفة, وبالتالي فإن التغيير الذي يطالب به أولاند قد يكون ورقة ضغط تستخدمها المستشارة الألمانية ميركل لإقناع رأي عام ألماني متوجس من الوقوع في حلقة مفرغة من عمليات الإنقاذ. الخطوط العريضة للتوافق ستقوم بالتالي علي توازنات جديدة. أولاند من جانبه لن يثير مسألة إعادة التفاوض علي معاهدة الاستقرار المالي التي تعتبره برلين خطا أحمر, في مقابل موافقة ميركل علي إضافة ملحق للمعاهدة يتضمن أفكارا تداولتها المفوضية الأوروبية لتنشيط النمو مثل زيادة رأسمال بنك الاستثمار الأوروبي, يورو, وإصدار سندات مشتركة لتمويل مشروعات محددة لتطوير البنية الأساسية والقدرة التنافسية. هذا القدر من التوافق مهم وضروري ولكنه غير كاف لإخراج منطقة اليورو من أزماتها أولا لأن لا أحد يعلم كيف سيحل قادة المنطقة مشكلة بقاء اليونان داخلها إذا اختار قادتها الجدد عدم تطبيق خطة التقشف المتفق عليها, أو كيفية التعامل مع تداعيات خروجها إذا أصبح الأمر حتميا. وثانيا لأن الحل الجذري يتطلب معالجة التوازنات المختلة التي قادت إلي الأزمة من خلال انتهاج ألمانيا والدول القوية سياسات انتعاشية تعوض نقص الطلب بسبب التقشف. مثل هذا التغيير يتطلب تفاهما فرنسيا ألمانيا لم يصل إلي مرحلة النضج بعد. المزيد من أعمدة سجيني دولرماني