سياسة خارجية

خط الدفاع الأخير اجتماع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم هو خط الدفاع الأخير الذي يمكن أن يضع منطقة اليورو علي مسار يعيد ثقة الأسواق إليها أو يدفع بها إلي حلقة مفرغة من الأزمات التي تغذي بعضها بعضا فوصول الأزمة إلي المحطة الفرنسية يعني أن الضربات ستوجه إلي القلب وليس الأطراف ما لم يرتق السياسيون إلي مستوي المسئولية.
ربما كانت شائعة تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا مغرضة, ولكنها كانت رسالة واضحة بأنه بعد وقوع الولايات المتحدة تحت المقصلة لم يعد هناك ما هو أكبر من التعرض للتشكيك في مصداقية اتساق أرقامه. صحيح أن وضع البنوك الفرنسية التي هبطت أسعار أسهمها لم يكن سيئا, لكن تقديرات المحللين استندت إلي أن خطة الإنقاذ الثانية لليونان هي في حقيقتها عملية إعادة جدولة للديون ستتأثر بها البنوك الأكثر انكشافا عليها وفي مقدمتها البنوك الفرنسية, وهو ما سيتطلب بدوره قيام الحكومات الأوروبية بضخ أموال جديدة لإنقاذ بنوكها من الإفلاس, وستزيد التكلفة الباهظة لذلك كل الخطط تعقيدا لخفض العجز في موازناتها ومستويات الدين العام في وقت تراجع فيه معدل نمو الاقتصاد الفرنسي إلي الصفر في الربع الثاني من العام الحالي. المشكلة لا تتعلق بالبنوك الفرنسية وحدها, فتقريرمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي يشير إلي أن 90 من أكبر البنوك الأوروبية محملة بقروض قصيرة الأجل تقدر بنحو 4.7 تريليون يورو مستحقة السداد خلال العامين القادمين. وفي ذلك دلالة واضحة علي حجم الأزمة انعكست بدورهاعلي توقعات الأسواق بأن منطقة اليورو مهددة بالوقوع في مستنقع الركود المزدوج.
ساركوزي يواجه مهمة صعبة وهو يحاول الاحتفاظ بالتصنيف الائتماني المميز لبلاده, وينقذ بنوكها, ويلتزم بأهداف خفض الدين العام وعجز الموازنة في مواجهة تراجع النمو والاستعداد لحملة انتخابية رئاسية شرسة بعد تسعة أشهر. ولذلك فهو في حاجة ماسة لدعم ألماني قوي يرفع عنه حرج الأسواق التي تتوقع التزاما ألمانيا وأوروبيا فعليا بتمويل ضخم وبدون تلكؤ لصندوق الاستقرار المالي يمكنه من الوقوف في مقدمة الأزمات وليس اللهاث وراءها, وقبول برلين بإصدار سندات سيادية تضمنها دول منطقة اليورو. بدون هاتين الخطوتين سيكون خط الدفاع الأخير قد سقط.
المزيد من أعمدة سجيني دولرماني