مسئول ملف المرأة بالجمعية المصرية: الدراما غير صديقة للمرأة ولا تعترف بحقوقها

أعلنت المحامية رباب عبده نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ومسئول ملف المرأة بالجمعية، عن تضامنها مع الدعوة التي أطلقتها الدكتورة غادة والي وزير التضامن الإجتماعى والمطالبة بتغيير النظرة السلبية للمرأة فى الدراما المصرية والتى تعمدت على مدى عقود طويلة على الانتقاص من حقوقها مما رسخ لواقع مجتمعى متجافى بالكلية مع التوجهات الدستورية التى حرصت على تعزيز مبادئ المواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات بين كافة المصريين دونما النظر إلى جنس أو لون أو معتقد ديني .
وأضافت مسئولة ملف المرأة، إلى أننا بحاجة ماسة إلى رؤية أكثر تقدمية وبخاصة فى الدراما استناداً الى أنها الزائر الذى يستطيع دخول كل بيت مصرى من خلال الشاشات الفضية بدون استئذان , واستناداً الى حب وتعلق المصريين بالدراما والتى يمكن إستغلالها بصورة إيجابية فى غرس التوجهات التى إعتنقها الدستور المصرى والتى أكدت على المساواة بين الرجل والمرأة بدون أدني شبهة تمييز تستند الى إختلاف النوع الإجتماعي وبخاصة فى المواد 9 و 11 و 53 من دستور 2014
وتساءلت رباب عبده عن سبب تعمد كتاب السيناريو وصناع الدراما تعمد حصر المرأة المصرية فى قالب ضيق لا ينظر إليها إلا كسلعة ووسيلة للمتعة والاستغلال فقط دونما النظر الى دورها التاريخى على مر العصور, وبخاصة فى مرحلة بناء الدولة المصرية الحديثة والتى شهدت العديد من المتغيرات السياسية الهامة بدء من 2011 وحتى 2013 وما بعدها كانت المرأة هى رأس الحربة فى كل تلك المتغيرات الهامة والداعم الرئيسي لكل تلك الاستحقاقات .
وأضافت رباب عبده إلى أن المجتمع الدولي اتبع إجراءات متعددة للحد من مظاهر العنف ضد المرأة وحمايتها عن طريق العديد من المواثيق والاتفاقيات ذات الصبغة الدولية , من الإعلان الدولي لمنظمة الأمم المتحدة بنيروبي 1993، وكذلك مؤتمر بكين 1995 والذي أكد على أهمية وحتمية تحقيق المساواة بين الجنسين، وفي عام 2008 كما تم إطلاق حملة ( اتحدوا ) للقضاء على العنف ضد المرأة عام 2008 , هذا مع أهمية التأكيد على إيجاد مكونات تمكين إقتصادي للنساء من منطلق أن ظاهرة العنف ضد المرأة يرجع إلى سوء الأوضاع الاقتصادية، والتى تكون المرأة ضحيتها على كافة المستويات والأصعدة وهى أحدى الإشكاليات التي تؤدى إلى الانتقاص من حقوقها التى كفلها لها دستور الدولة المصرية .