رحبت رباب عبده مسئول ملف النوع الاجتماعى بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان بتصريحات الدكتورة ميوا كاتو، مديرة هيئة الأممالمتحدة للمرأة بمصر، والتى قالت إن دستور مصر 2014 أعطى للمرأة المصرية حقوقا غير مسبوقة، وكرس مبادئ المساواة وعدم التمييز ضدها، مشددة على ضرورة العمل على ترجمة هذه المواد إلى واقع ملموس وهو ما يتطلب المزيد من تنسيق الجهود لتفعيل نصوص الدستور. وقالت "عبده" إنه أمر إيجابى جدا أن يعلم العالم كله ان مصر تهتم بالمرأة وتمكينها فى كافة الميادين عن طريق خلق ظهير دستورى يؤكد على حقوقها وأهمية مشاركتها الإيجابية فى مسيرة بناء الوطن، وهو حق انتزعته نساء مصر انتزاعاً واكدن عليه فى كافة الإستحقاقات وبخاصة فى مرحلة التحول الديمقراطى 2011-2015 وما سبقها ايضاً. وأشارت إلى ان الأمر مازال فى طور التحدى مع موروثات ثقافية وتربوية وإجتماعية إقصائية وتمييزية ضد المرأة ،هذا على الرغم من تأكييد القيادة السياسية على اهمية دور المرأة والتى سبق أن قال عنها الرئيس السيسى انها ايقونة العمل السياسى بمصر وسبق وان وجه لها التحية فى مناسبات عدة، مما يجعلنا بحاجة الى خلق آليات إنفاذ حقيقية لمبادي الدستور الخاصة بالمساوة والمؤكدة على حقوق المرأة وجعلها واقع مجتمعي نلمسة فى كافة معاملاتنا.