فى إطار زيارات عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهوريه للأحزاب و القوى السياسيه المختلفه ألتقى موسى اليوم الثلاثاء بقيادات حزب الحريه والعداله الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب والدكتور محمد الكتاتنى أمين عام الحزب والدكتور رفيق حبيب نائب رئيس الحزب بمقر الحزب بالمنيل وسط ترحاب شديد منهم. في البداية، قدَّم السيد عمرو موسى التهنئة لقيادات الحرية والعدالة على تأسيس الحزب ودعا لهم بالتوفيق، معربًا عن سعادته بحالة التوافق التي لمسها في الحوار في كثير من الموضوعات التي طرحت، مشددًا على ضرورة المساهمة في تحقيق الاستقرار، وإعادة الدور المصري المفقود.
عبر موسى فى لقاؤه أن هناك حالة قلق عامه وقال أنه يحضر هذه اللقاءات لأنه يعتبر نفسه جزءً من القوى الوطنيه وأنه قلق لأن مصر تمر بحالة من القلق وأنه جزء من هذا الوطن ويجب أن يشعر كل فرد منا أن عليه مسئوليه تجاه البلاد
وسأل موسى العريان عن رأى الحزب والجماعه فى الرقابه الدوليه على الأنتخابات فقال العريان أنا أتصور أن الرقابه الحقيقيه هى رقابة المرشحين أنفسهم و المجتمع
و أضاف موسى أنه لن يكون هناك سيطره لأى حزب من الأحزاب على البرلمان القادم وسيتكون عنه أئتلافات تصل الى 7 أئتلافات ليكونوا حكومه إئتلافيه ولكن الحكومات الأئتلافيه دائماً تكون حكومات هشه .
وأكد موسى أننا نريد أجنده مصريه تعنى أن مصر أولاً وتستطيع أنت تنقذ البلاد ويجب أن ينص الدستور القادم على ماده دستوريه مفادها أن كل الأجهزه فى خدمه الوطن و المواطنين بما فيها الشرطه .
وأشار موسى الى أن الأراء توافقت فى أجتماع اليوم في عدد كبير من الموضوعات التى طرحت ونحن نتطلع الى مصر الحديثه وكلنا على الساحه المصريه جزء من الحركات السياسيه ويجب أن يستخدم الجميع بعضه وأن يكون هناك ثقه بين الجميع لكى نصل بالبلاد الى مرحله الأستقرار وبناء الثقه ومصر تحتاج لذلك وانا مع كل ما يصب فى هذا وضد كل ما هو عكس ذلك وحذر موسى من خطورة الأوضاع الراهنة التي تمر بها مصر، مشيرًا إلى وجود حالة من فقدان الثقة، ومحاولة البعض الوصول بالبلاد إلى حالة العصيان المدني، كما أشار موسى إلى وجود حالة من عدم التوافق الوطني، والقلق التي يصعب معها تحقيق الديمقراطية المنشودة.
وانتقد موسى الدستور السابق، ووصفه بأنه كان دستورًا ديكتاتوريًّا ولم يكن برلمانيًّا أو رئاسيًّا. وعن شكل لجنة الدستور اقترح موسى أن تمثل النقابات والأحزاب والاتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والأزهر والكنيسة والحركات الإسلامية والعمال والفلاحين وأن تكون المرأة ممثلة.
من جانبه، أشار الدكتور عصام العريان إلى مشروعية الخوف من الأوضاع الراهنة في وجود مجموعة من التحديات التي يأتي على رأسها البلطجة، وفلول الحزب الوطني، والمال، التي تحاول الهيمنة على المقاعد البرلمانية، مؤكدًا أن القوى السياسية تستطيع التصدي لهذه التحديات.
وأشار العريان إلى أن القلق ضروري، فما حدث في مصر زلزال أثر على المنطقة برمتها، ولذلك هناك من يريد تعطيل المسيرة. وأشار العريان إلى أن الانتخابات القادمة سوف تكون الأفضل في تاريخ مصر، متوقعًا أن يشارك في عملية الاقتراع نحو 30 مليون مصري، مؤكدًا أن هذا الرقم هو في حدِّ ذاته ضمانة للتصدي لعمليات البلطجة. وعن رؤية الحزب للجنة صياغة الدستور قال العريان: يجب أن تكون معبرة عن جميع أطياف المجتمع المصري، موضحًا أن الهيئة التأسيسية لها مهمة محددة، ومن ثم يجب أن يكون تشكيها يخضع للتوافق العام وليس للثقل البرلماني. وقال العريان أنه سيكون هناك أجتماعاً أخر لموسي مع المكتب التنفيذى لحزب الحريه و العداله خلال الفتره القادمه من جهته، قال الدكتور محمد سعد الكتاتني: نحن مع التمثيل الأوسع لجميع شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك من يفكر الآن فعليًّا في آليات تنفيذ هذه الرؤية. وأشار الكتاتني إلى أن الدستور القديم به نحو 70% من المواد محل الاتفاق، وأن هناك 30% في حاجة إلى حوار مجتمعي جاد، والكل مجمع على أنه لا يمكن أن تكون صلاحيات الرئيس على ما كانت عليه في الدستور السابق.
