تنفيذ الأحكام بدول "التعاون" في ورشة لتعزيز العمل القضائي الدولي

نظم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، في مقر فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، ورشة العمل الرابعة لمناقشة "سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي"؛ ذلك برعاية وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير؛ تنفيذاً لبرنامج التعاون المشترك بين وزارتي العدل والخارجية؛ حيث حضر الورشة رؤساء محاكم منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وناقشت الورشة إجراءات تطبيق نصوص اتفاقيتي "الرياض العربية للتعاون القضائي"، واتفاقية "الإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي" التي بدأت بموجبها محاكم المملكة في مخاطبة نظيراتها من الهيئات القضائية في الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي لطلب تنفيذ الإنابات القضائية، وكذلك تلقي الطلبات مباشرة من هذه المحاكم، كما تم استعراض الدليل الاسترشادي ونماذج تنفيذ الإنابات القضائية اللذين أعدتهما وزارة العدل بهدف توحيد إجراءات العمل بين المحاكم. وفق صحيفة "سبق"

وقد تطرقت ورشة العمل لمناقشة عدد من الموضوعات، من أهمها: "تنفيذ الأحكام والإنابات القضائية، وطلبات الإفصاح الأجنبية، وترجمة المستندات والوثائق القضائية الدولية، وتطبيقات مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدولي"؛ حيث أكد المجتمعون على أهمية توقيع اتفاقيات تعاون قضائي مع الدول التي لا تربطها بالمملكة اتفاقيات تعاون قضائي.

وتسعى الوزارتان، من خلال الشراكة بينهما، إلى تعزيز مكانة المملكة التنافسية في مجال التجارة والاستثمار؛ ذلك من خلال بيان، أهمية التعاون القضائي الدولي نظراً لكون المملكة تستضيف ما يزيد على 8 ملايين مقيم، وللعلاقات التجارية الواسعة التي تربط المملكة بالعديد من الدول وتزايد وجود السعوديين في الخارج ؛ حيث اختتمت الورشة بجملة من التوصيات التي تهدف لتعزيز وتطوير التعاون القضائي الدولي.

يُذكر أن وزارة العدل عممت، في وقت سابق من هذا العام، على جميع المحاكم في المملكة للعمل بنصوص اتفاقيتي "الرياض العربية للتعاون القضائي" واتفاقية " الإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي، وقد بدأت المحاكم بتلقي طلبات الإنابات القضائية وبعثها مباشرة بين الهيئات القضائية في هذه الدول، مما كان له دور في تسريع إجراءات تنفيذ الإنابات القضائية، ودعم تصنيف المملكة دولياً في مجالات الاستثمار.