بعد وعود "النواب" بتعديل "قانون التظاهر".. البرلمان يخذل القوى السياسية .. وقانوني: بقاءه "جريمة"

الحريري: تعديل القانون يرجع إلى البرلمان.. والفترة الحالية حرجة
مسعود: القانون لا يحتاج إلى أي تعديلات.. ومصر لا تتحمل المظاهرات
الاسلامبولي: بقاء القانون على وضعه الحالي جريمة في حق الشباب
حالة من الجدل أثيرت حول قانون التظاهر منذ عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، الذي أصدره في فترة توليه الرئاسة، وبعد أن رفضه أغلب القوى السياسية وضعوا آمال كبيرة على تعديل بعض المواد المُعترض عليها تحت قبة البرلمان، وهو الأمر الذي وعد به عدد من النواب أثناء فترة الانتخابات، مؤكدين أنهم وضعوا القانون على رأس أجندتهم التشريعية وأنهم سيناقشون تعديله.
وبالأمس أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير الدولة للشؤون القانونية أنه لا نية لإجراء أي تعديل على القانون، ليقضي على آمال المطالبين بتعديله.
قانون التظاهر
في نوفمبر 2013، أصدر الرئيس السابق المستشار عدلي منصور القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر.
وتعرض القانون لموجة من الغضب، حيث رفضه العديد من القوى السياسية، والتي تخوفت من أن تستخدمه الدولة في قمع الحريات، وأن يكون بهدف قمع التظاهر وليس تنظيمها، حيث اعترضوا على البنود الخاصة بتغيير اسم القانون ليصبح تنظيم التظاهر بدلا من حق التظاهر، بالإضافة إلى البند الخاص بأن يكون التظاهر بالإخطار وليس إذن، فضلًا عن أن المتظاهر لابد أن يقدم إقرار بعدم ارتكاب أعمال عنف أو تخريب، وإلزام أحد المسئولين بالاستجابة لهم والوقوف على أسباب التظاهر.
العجاتي: لا نية لتعديل القانون
وأعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية، في تصريحات صحفية أنه لا نية للبرلمان في تعديل قانون التظاهر في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه يرى أن قانون التظاهر المطبق في مصر من أفضل القوانين في العالم.
التوقيت حرج
بداية رأى هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن قانون التظاهر لا يحتاج إلى إجراء أي تعديلات من قبل البرلمان، وخصوصًا خلال هذه الفترة الحرجة في عمر البلاد .
وتابع "الحريري" أن تعديل قانون التظاهر يرجع في المقام الأول للبرلمان، وليس لوزارة الداخلية أو مجلس الوزراء.
لا يحتاج إلى تعديلات
وفي سياق متصل قال المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن قانون التظاهر لا يحتاج إلى أي تعديلات، مشيرًا إلى أن الوقت الراهن تمر مصر بعدة مشكلات وأزمات ولا تتحمل أي تظاهر أو اعتصامات .
وأضاف "مسعود" أن أي قانون في العالم قابل للتعديل والتغير، متسائلاً ما الذي يريده المطالبون بتعديل القانون غير الإذن بعمل تظاهرة رافضة لأي مطلب إذا كان شخصي أو فئوي، فيتم في مكان معين بمكان معلوم لقوات الأمن حتي يتم تأمين المتظاهرين، وإن الذي يتجاوز حدوده ينال أقصى أنواع العقاب، وهذا ما يتم في كثيرًا من دول العالم .
بقاء القانون على وضعه "جريمة"
وعلى الجانب الآخر لفت عصام الاسلامبولي الفقيه الدستوري والقانوني، إلى أن القوى السياسية طالبت بشكل متكرر بتعديل قانون التظاهر، ولكن دون استجابة من أي مسؤول، مشددًا على ضرورة أن يتناول البرلمان القانون من جديد ومناقشته.
واختتم "الاسلامبولى" بأن بقاء هذا القانون على وضعة الحالي يمثل جرم في حق الدستور والقانون، وجريمة في حق الشباب المصري الذي يطالب بحق مصر ويعارض التنازل عن أي شبر من أرض الوطن.