من الآخر.. العجاتي: لا يحق للمجلس إلغاء أو تعديل "قوانين عدلي منصور"

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس نواب العسكر، أنه لا يحق للمجلس مناقشة قوانين المستشار عدلي منصور، أو طرحها للتعديل.

ونفى العجاتي، في تصريحات صحفية اليوم، صحة ما صرح به الدكتور محمد صلاح عبدالبديع، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس العسكر، حول إلغاء القوانين التي أصدرها عدلي منصور، قبل سريان الدستور، مع بقاء أثارها سارية، وفقًا للمادة 246 من الدستور، بما في ذلك قانون التظاهر.

مضيفًا: إن تلك المادة تم تفسيرها على نحو خاطئ، وليس لها علاقة بالقوانين الصادرة قبل الدستور.يشار إلى إن النائب المستقل، هيثم الحريرى، شكك في دستورية مراجعة تلك القوانين، في مدة ال15 يومًا، وفقًا للمادة 156 من الدستور، حال عدم تفعيل التصويت الإلكتروني عليها، معتبرًا ذلك يفتح الباب أمام التشكيك في أنها لم تحصل على «النصاب القانوني» للموافقة.