أعلن صحفيو الفجر، في بيانهم، رفضهم للهجمة الشرسة التى طالت كرامتهم المهنية والانسانية باعتقال الزميل على كمال على عابدين المصور الصحفى، وذلك اثناء اداء عمله المكلف به من قبل ادارة التحرير بجريدة الفجر وموقعها الالكترونى، وما تلى ذلك من صدور حكم خلال محاكمة لم تستغرق اكثر من 19 يوم فقط، وقضى الحكم بسجن على كمال على عابدين ضمن 51 متظاهر بالسجن عامين. وتمسك الصحفيون بالحقيقة التى تعمدت اجهزة التحقيق اغفالها وهى أن على عابدين لم يكن متظاهر وانما صحفى يمارس مهام وظيفته التى يصونها الدستور والقانون، مع التأكيد على ان التظاهر فى حب الوطن ليس جريمة تستحق الاعتقال والمحاكمة والسجن، وهو مبدأ تقره السلطة الحاكمة من خلال سماحها لمواطنين شرفاء مؤيدين بالتظاهر تعبيرا عن موافقتهم على اتفاقية ترسيم الحدود، وبالتالى من حق الشرفاء الرافضين ايضا التظاهر بدون تخوين او اتهامات بالعمالة، وهى قضية اخرى قد نختلف او نتفق عليها فيما بيننا نحن صحفيو الفجر ولكن لا يخون بعضنا بعض ابدا.
أكد الصحفيون في بيانهم أن الزميل علي كمال علي عابدين الشهير ب (بيكا) ألقي القبض عليه من قبل قوات الأمن أثناء تغطيته مظاهرات 25 أبريل الماضية، بتهمة لا علاقة لها بالواقع، إذ وجهت له النيابة تهم إثارة الشغب والتجمهر والتظاهر بدون ترخيص والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
واستنكر صحفيو الفجر التهم الموجهة ل"بيكا"، خصوصًا بعد رفض النيابة العامة خطاب رسمي موجه من الصحيفة يفيد بعمل الزميل أثناء المظاهرات، إضافة إلى أن المحكمة لم تستمع إلى شهود في القضية أو استلام ما يفيد بعمله الصحفي، فقررت في أولى جلساتها مد أجل القضية لأسبوع للاطلاع والفصل، ثم أسبوعًا آخر نطقت خلاله بالحكم "الإجمالي" على 51 متظاهرًا بالسجن عامين.
وأمل الصحفيون أن تصل مظلمتهم لأصحاب القرار والحكمة والحكم، وان يرفع عن الصحفيين ما يعتقدون- حسب البيان، انه اجراء انتقامى، واعادة النظر في القضية، خصوصًا أن القبض على المواطنين في تلك المظاهرات كان عشوائي كما أوضحت الفيديوهات وشهادات المقبوض عليهم، إضافة إلى أن القبض على صحفي أثناء تأدية عمله، يعد اعتداءً واضحًا على حرية الصحافة ومخالفة صريحة للدستور.
ويُحمل صحفيو الفجر وزارة الداخلية مسؤولية السلامة البدنية للزميل، إذ أكد حقوقيون أن المحبوسين على ذمة قضية تظاهرات 25 إبريل يتعرضون للضرب بشكل مستمر، إضافة إلى الإهانات اللفظية.
وأعلن صحفيو الفجر تنظيم وقفات احتجاجية تبدأ داخل الجريدة، والتصعيد بشتى طرق التعبيرعن الرأي التى يقرها القانون لحين الإفراج عن الزميل المسجون ظلما وانتقاما.