طالبت "لجنة حماية الصحفيين" بالإفراج الفوري عن محرر الفجر "علي عابدين"، والشهير ب"بيكا" قبل نظر الاستئناف على الحكم في 21 مايو المقبل، بعد إدانته بالسجن عامين بسبب محاولته تغطية احتجاجات 25 أبريل ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وقالت المنظمة الغير حكومية ومقرها "نيويورك"، في تقريرها بعنوان "سجن صحفي عامين لتغطية احتجاجات، "بيكا" اُدين بجانب 50 أخرين، بالتحريض على احتجاجات غير قانونية، وعرقلة المرور، ونشر أخبار زائفة، نقلاً عن "صحفيين ضد التعذيب".
وصرّح منسق برنامج لجنة حماية الصحفيين بالشرق الأوسط وأفريقيا "شريف منصور"، بأن السلطات المصرية تصرّ على معاقبة الصحافة لمجرد نقل الأخبار، بينما تنكر بشدة أية اتهامات بان الصحافة السبب وراء عمليات القبض الأخيرة، كما تابع "نطالب السلطات المصرية بالإفراج عن "علي عابدي" فوراً قبل نظر استئنافه.
ووفقاُ لبيان نقابة الصحفيين، وصحفيين ضد التعذيب، تم القبض على 33 صحفياً على الأقل في 25 أبريل، لكن السلطات أفرجت عن أغلبهم، وفي تقرير للمنظمة، تم توثيق 97 خرقاً بحق الصحفيين، بين احتجاز 46، وضرب 16، و10 حالات مصادرة معدات.