طالَبَ مكتب السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع، مشغّلي دور الإيواء بتطبيق القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث، الوارد في المادة الرابعة والعشرين بأن يعيّن مرفق الإيواء السياحي مدير المنشأة سعودي الجنسية، وأن يكون متفرغاً ويتمتع بالصلاحيات اللازمة في الإدارة والتشغيل. وأوضح مدير مكتب السياحة والتراث الوطني بينبع سامر بن علي العنيني، أن توجيهات نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد بن محمد السماعيل، أشارت إلى ضرورة تطبيق النظام الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) وتاريخ 9/ 1/ 1436ه، والمادة (الثالثة والعشرين) من لائحة مرافق الإيواء السياحي، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1/38) وتاريخ 15/ 8/ 1436ه، التي نصت على مراعاة ما ورد في المادة الرابعة والعشرين، والتي يتعين خلالها أن يكون مدير مرافق الإيواء السياحي سعودي الجنسية ومتفرغاً، ويتمتع بالصلاحيات اللازمة بالإدارة والتشغيل".
ونوّه "العنيني" بأن المادة الرابعة والعشرين من ذات اللائحة نصّت على "تعيين مساعد من السعوديين المؤهلين؛ إذا كان مدير مرافق الإيواء السياحي غير سعودي؛ فيجب على المرخص له؛ وفقاً للشروط الواردة في المادة (الثالثة والعشرين) من اللائحة؛ عدا شرط الخبرة، أن يقوم بتعيين مدير سعودي خلال مدة لا تتجاوز (4) أربع سنوات من تاريخ صدور الرخصة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية"، والمادة (الخامسة والعشرين) من ذات اللائحة، والتي نصت على: "يجب أن يكون منسوبو مرافق الإيواء السياحي من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات من السعوديين المؤهلين؛ على أنه يجوز شَغل هذه الأعمال بغير السعوديين، ولمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات من تاريخ صدور الرخصة، وشهادة التصنيف؛ بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية".
وأضاف "العنيني" أن الجولات الرقابية المنفذة خلال هذا العام على منشآت الإيواء السياحي بينبع، بيّنت وجود مجموعة منها لا تمتلك ترخيصاً من قِبَل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تم حصرها؛ حرصاً على تأثيرها السلبي على النواحي الأمنية والسلامة والصحة العامة، وتشغيل عدد منها للعمالة المخالفة، إضافة لتأثيرها على الخدمات والاستثمارات والجذب السياحي بالمحافظة.
يُذكر أن مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة بينبع حَصَر مؤخراً جميع دور الإيواء والمنشآت العاملة بقطاع السياحة، التي لا تحمل رخصاً تُخَوّلها بالعمل، وتجهز الآن -بالتعاون مع عدة جهات حكومية- لجنة لإغلاق تلك المنشآت التي لم تحقق الحد الأدنى من الاشتراطات الحكومية.
