حرس الحدود التركي يعتدون على طالبي اللجوء السوريين

قالت منظمة حقوقية اليوم الثلاثاء، إن أفراداً من حرس الحدود التركي، اعتدوا بالضرب وأطلقوا النار على سوريين كانوا يحاولون الوصول إلى تركيا، في وقت يتصاعد فيه القتال في محافظة حلب الحدودية، مما يهدد بدفع المزيد من السوريين للفرار.


وقالت المنظمة في تقرير استند إلى لقاءات مع ضحايا وشهود وسكان سوريين محليين، إن 5 أشخاص بينهم طفل قتلوا في مارس وأبريل 2016، وأصيب 14 شخصاً آخرين بجروح خطيرة نتيجة إطلاق حرس الحدود النار على سوريين وضربهم لهم.


ورداً على التقرير، ذكر مسؤول بارز بالرئاسة التركية أنه لم يتسن التأكد من صحة تسجيلات الفيديو.


ويظهر تسجيل فيديو نشرته "هيومن رايتس ووتش"، لمن بدا أنهم ضحايا الضرب وإطلاق النار، لقطات لجثة مخضبة بالدماء، وتغطي أربطة أجزاء من الجذع المكشوف، وتظهر كذلك جثة رجل آخر عليها علامات حمراء وبنفسجية على الظهر والذراعين.


وقوض تصاعد القتال بالفترة الأخيرة في حلب، وقفاً جزئياً للقتال بدأ سريانه قبل 10 أسابيع برعاية واشنطن وموسكو، وكان سمح بانعقاد محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.


وتقول أنقرة إنها تواصل سياسة "الباب المفتوح" أمام الفارين من الصراع الدائر منذ 5 سنوات، وعلى مدى أكثر من عام لم يسمح سوى لمن يحتاجون رعاية طبية عاجلة غير متاحة في سوريا بعبور الحدود بشكل رسمي، في حين اعتمد آخرون على مهربين يتقاضون مبالغ كبيرة لتوجيههم عبر طريق خطر.


وتم بدلاً من ذلك، إيواء عشرات الألوف بمخيمات على الجانب السوري، في شكل من أشكال سياسة "المنطقة الآمنة" التي تدعمها تركيا منذ فترة طويلة لكنها سياسة غير معترف بها دولياً.


وقال المسؤول "تسمح تركيا بدخول اللاجئين من نقاط محددة، عندما يكون هناك خطر وشيك على المدنيين عبر الحدود".


نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مقتطفات من لقاءات مع 4 من الضحايا و5 شهود و6 من السكان السوريين بالمنطقة، وصفوا 7 حوادث أطلق فيها حرس الحدود التركي النار، أو اعتدى بالضرب على 17 سورياً من طالبي اللجوء، واثنين من المهربين.

وذكرت المنظمة أن اللقطات الخاصة ببعض الضحايا والجثث التقطها حارس أمن في مخيم للنازحين.


وتقر المنظمة في بيانها الصحافي بحق تركيا في حماية حدودها بما في ذلك مدينة كلس الحدودية، التي يتزايد استهدافها بالصواريخ من منطقة يسيطر عليها تنظيم داعش، لكن المنظمة قالت إنه يتعين على تركيا احترام القواعد الدولية فيما يتعلق باستخدام القوة القاتلة، وكذلك الحق في الحياة.