البورصة المصرية

تعتبر البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات التى تم إنشائها فى الشرق الأوسط، حيث تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر عندما تم انشاء بورصة الاسكندرية فى عام 1883 وتلتها بورصة القاهرة عام 1903.
بورصة الإسكندرية
خلال القرن التاسع عشر كان السوق الآجل بالإسكندرية من أقدم الأسواق الآجلة فى العالم. ولقد تمت أول صفقة قطن محلية مسجلة فى عام 1885 بمقهى أوربا السكندرى بميدان "Des Consuis" والذى سمى لاحقاً ميدان محمد على، حيث كان تجار القطن يجتمعون ويعقدون صفقات قائمة على العرض والطلب بشأن القطن طويل التيلة ( كرنك ومنوف) أو القطن قصير إلى متوسط التيلة ( أشمونى، جيزة وزاجورا) وعلى مدار السنوات امتدت تلك الصفقات لتشمل نوعيات بذور القطن المختلفة مثل:هل، عفيفى وسكلاريدز.
وكان المتممون الاولون لصفقات القطن الأولون ينتظرون وصول صحيفة الأنباء من أوروبا لكى ترشدهم فى عملياتهم فى المستقبل، وكانت السمعة الطيبة تؤثر على كل حركة، فقد نال مزارعو القطن الذين كانوا يقومون بتسليمه فى الموعد المحدد ثقة المصدرين ومن ثّم كانوا يتسلمون طلبات كبيرة فى الموسم التالى. فكان احترام المواعيد والمصداقية ذاتا أهمية جوهرية إذا ما أرد التاجر تحقيق ربحاً.
ومن المقهى الأوروبي السكندرى انتقل متممو صفقات القطن إلى مبنى مجاور وعندما بدأ العمل يتزايد أنشئت هيئة الإسكندرية للقطن (سميت لاحقاً بالهيئة السكندرية العامة للغلة أوال AGPA) بغرض التجارة فى القطن وبذور القطن والحبوب فى الأسواق الفورية والآجلة.
وفى عام 1899 خلال عهد الخديوى عباس الثانى انتقلت ال AGPAإلى مبنى جديد، ومن ثّم أطلق عليها البورصة بميدان محمد على. وأصبحت بورصة الإسكندرية إحدى معالم المدينة التى تظهر على بطاقات البريد، والكتب والدليل الإرشادى للمدينة، وأصبحت البورصة بطرق عديدة النقطة المركزية لمجتمع المدينة المالى. قننت عقود بيع القطن الآجلة فى عام 1909 لتتوافق مع انتعاش مصر بعد الهبوط الإقتصادى الكبير الذى جلبه الإنهيار المالى لعام 1907، عندما انهارت المؤسسات المصرفية والعقارية للأسواق فى المضاربات. وكان التدخل الحكومى حتى ذلك الوقت غائباً من الناحية الفعلية، ومن ناحية أخرى، ظل السوق الفورى لميناء الباسال معزولاً حتى عام 1931.
بورصة القاهرة
أعاد كبير تجار وسماسرة القاهرة السيد موريس كاتاوى لفت انتباه التجار والسماسرة مرة أخرى أثناء إحدى اجتماعاتهم غير الرسمية بمقهى نيوبار إلى أن الوقت قد حان لكى تنتهج القاهرة نهج الإسكندرية ويكون لها بورصة خاصة بها. فلقد أصبح من الصعب على رؤساء المنشآت الأجنبية إجراء اتفاقات فى شوارع القاهرة الجانبية أو داخل المقاهى والفنادق بشأن تمويل حكوماتهم لمشروعات تستهدف كسب التأييد وربحية أشخاص بعينهم، وذلك فى ظل وصول عدد الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى 79 شركة برأس مال إجمالي بلغ 29 مليون جنيهاً مصرياً. ومن هنا كان ميلاد بورصة القاهرة: ففى يوم الخميس الموافق 21 مايو 1903 قامت اللجنة الخاصة برئاسة موريس كاتاوى بك باختيار المبنى القديم للبنك العثمانى ( وهو الآن مبنى جروبى- فرع عدلى) الكائن بشارع المغربى كمقر رسمى- ولكن بصفة مؤقتة- للشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة - المؤسسة حديثاً- شركة ذات مسئولية محدودة.
واستأجرت الشركة الجديدة بما لديها من خطط طموحة هذا المبنى لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد وبإيجار سنوى بلغ 400 جنيهاً، وفى نفس الوقت تم الإعلان عن مسابقة دولية لتصميم بورصة يكون مقرها المنطقة الأوربية بالقاهرة ، ليس بعيداً عن مقر البنك الأهلى المصرى ( مقر البنك المركزى الآن).
وحاز المهندس المعمارى الفرنسى راوؤل براندون على جائزة أفضل تصميم فى إبريل 1907 (براندون هو مصمم متاجر أوروسدى باك بالقاهرة). ولم يكن هناك توقيت أفضل من ذلك أو هكذا أعتقد الجميع، فقد كان داعمو ومناصرو قيام البورصة يتمتعون بجرأة دفعتهم إلي النجاح والنمو. وكان أمراً معروفاً للجميع أن بورصتا القاهرة والإسكندرية، عند اجتماعهما، احتلا مركزاً بين أكبر خمس بورصات على مستوى العالم. فقد كان اقتصاد مصر منتعش فى كل الأوقات وبلغ عدد الشركات المتداولة فى بورصة القاهرة وحدها 228، بإجمالي رأس مال قدره 91 مليون جنيهاً. وكان هناك 73 سمساراً ووسيطاً متوفرون يتولون شئون تجارة الأسهم فى طفرتها ومما لا شك فيه أن المبنى المتواضع بشارع المغربى استطاع أن يتجاوز الفائدة التى صمم من أجلها، وكان هذا الوقت مناسباً للاستعراض و التفاخر إلا أنه سرعان ما اختفت حالة الشعور بالنشاط تلك، شأنها فى ذلك شأن حركة تأرجح البندول . فلقد أفسحت الرغبة فى الحرص والتدبر المجال للمضاربات التى تنطوى على مخاطرة عالية، وإنتهى الأمر كما بدأ كطفرة عقارية فى مصر، عرفت فى السجلات التاريخية للمضاربات عام 1907.
وفى عام 1928، قبل انهيار "الول ستريت" بعام، انتقلت بورصة القاهرة إلى المبنى الحالى الكائن بشارع الشريفين. وقد قام بتصميم هذا المبنى الجديد بصفوف أعمدته المتعددة المبنية على الطراز المعمارى الإغريقى المحدث المعمارى الفرنسى جورج بارك والذى قام ببناء معظم مبانى القاهرة الأنيقة بما فى ذلك مبنى متجر صيدناوى بميدان خازيندار، والجدير بالذكر – هذا الأمر سواء كان قد أكتشف بالمصادفة أو بدونها- أن الموقع الذى بنى عليه متجر صيدناوى كان يوماً ما مكان اللقاء الأول بين تجار القاهرة المضاربين قبل تكوين أول بورصة بالقاهرة.
البورصة المصرية وثورة 25 يناير:
أثرت الأزمة العالمية وقيام ثورة 2011 فى مصر بشكل كبير على أداء البورصة المصرية حيث تراجعت أحجام التعاملات فى السوق المصرى بشكل ملحوظ خلال عامى 2011 و2012 وواجهت البورصة المصرية تحديات جديدة نتيجة الحراك السياسى فى تلك الفترة. ولكن هذا لم يثنى البورصة المصرية عن خطط التطوير والتحديث التى تقوم بها من أجل مواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة فى عالم سوق المال، فاطلقت فى يوليو 2013 استراتيجية جديدة ومتكاملة تستهدف اعادة هيكلة السوق المصرى وإعادته لمكانته الرائدة وسط الأسواق الناشئة. وستتضمن الاستراتيجية انفتاحاً كبيراً للسوق المصرى على الأسواق العالمية، حيث سيتم قيد مجموعة من الشركات الاقليمية فى السوق المصرى للمرة الأولى تقريبا فى تاريخ البورصة المصرية، كما سيتم اطلاق أول أداة مشتقة (Future) للبورصة المصرية فى الأسواق العالمية بالتعاون مع نيويورك يورنكست. كما سيبدأ تركيز البورصة على زيادة مساهتها فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المشاركة فى تأسيس شركات بنظام الاكتتاب العام لتحقيق أهداف مجتمعية كبناء المدارس والمستشفيات وغيرها، مما سيسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، لتستمر البورصة المصرية فى رحلة خدمة الاقتصاد المصرى لأكثر من 130عام.
لجان البورصة:
لجنة القيد:
تتشكل بقرار من مجلس ادارة البورصة وتلتزم لجنة القيد بتطبيق قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 فى 22/1/2014 وتعديلاتها، وكذلك الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس ادارة البورصة فى 11/2/2014 والمعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامه للرقابة المالية فى 12/2/2014 وتعديلاتها والقرارات ذات العلاقة، وتصدر قرارات اللجنة فى ضوء ما يعرض عليها من مذكرات من قطاعي الشركات المقيدة والإفصاح بالبورصة المصرية.
لجنة التداول:
هى اللجنة المنوط بها دراسة العمليات الخاصة التى تعد استثناء من قواعد التداول و التي لا يمكن تنفيذها مباشرة فى السوق حيث يتطلب الأمر وضع شروط و معايير محددة للتنفيذ وذلك لضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة بين المتعاملين.
لجنة العضوية بالبورصة:
يصدر بتشكيل لجنة العضوية بالبورصة قرار من مجلس إدارتها بعدد فردي من الأعضاء، برئاسة رئيس مجلس إدارة البورصة، وعلى أن تضم في عضويتها عضو قانوني، وعضو محاسبي، وثلاثة على الأقل من أعضاء مجلس إدارة البورصة، والمسئول عن قطاع العضوية بالبورصة.
لجنة مؤشرات البورصة:
تم إنشائها كلجنة مستقلة بقرار من رئيس مجلس إدارة البورصة فى 7 أبريل2004، ومن أبرز أهدافها، إضافة مزيداً من الشفافية لمؤشرات البورصة عن طريق وجود لجنة مستقلة بها مديرين محترفين، وضمان توافق قواعد ومنهجية المؤشر مع المعايير العالمية.