وزير قطاع الأعمال يلزم الشركات القابضة بتفعيل دور الشباب بها

أصدر الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام قراراً بشأن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، فى إطار الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يعد من أهم العناصر التى يتوقف عليها نجاح تطبيق الخطط والأهداف الموضوعة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، وفى إطار الخطوات الفعلية لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية لشركات قطاع الأعمال العام والعمل على تحسين بيئة الأعمال بها وتطويرها فنياً وبشرياً، وإعداد كوادر إدارية شابة قادرة على صنع التحول الإيجابى فى أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتكون قادرة على قيادة تلك الشركات مستقبلاً.
ويتضمن القرار إلزام الشركات القابضة وشركاتها التابعة بتفعيل دور إدارات الموارد البشرية بها، وتطبيق سياسات الاستخدام الأمثل لمواردها البشرية ووضع الخطط والبرامج لتدريب وتطوير أداء العاملين بالشركة طبقاً لاحتياجاتها، وذلك بالتنسيق مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة للاستفادة من البرامج التدريبية التى يقدمها، مؤكدًا على التزام مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة بوضع الإجراءات الكفيلة بإتاحة المجال لتولى الكفاءات من الشباب المؤهل للوظائف القيادية بهذه الشركات وفقاً لمعايير الشفافية والكفاءة والمنافسة، بما يسمح بتطبيق سياسة التعاقب الوظيفى ووجود صف ثان وثالث من القيادات بالشركات، يستطيع إدارتها ليحل محل من وصلوا سن التقاعد، وذلك دون الإخلال بسير العمل وتحقيق أهداف كل شركة، هذا بالإضافة إلى وضع ضوابط خاصة سواء بالتعيينات الجديدة أو بالتجديد أو التعاقد مع أى موظف أو عامل وصل لسن المعاش، مع ضرورة الاهتمام بملف العمالة الزائدة غير المستغلة وضرورة وجود خطة لاستغلال تلك العمالة سواء فى نفس الشركة أو الاستفادة بها فى أى شركة شقيقة أخرى بنفس الشركة القابضة أو الشركات القابضة الأخرى التى تكون فى حاجة للعمالة، ذلك بما لا يؤثر على كافة حقوق العاملين.
هذا وأشار القرار إلى ضرورة التزام مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بمراجعة كافة البرامج والدورات التدريبية التى يقدمها بما يواكب ويلائم احتياجات الشركات القابضة وشركاتها التابعة بمجالاتها المختلفة مع مراعاة تحديث تلك البرامج دوريا لمواكبة المتغيرات المتلاحقة فى وسائل التعليم والتدريب المتبعة والاحتياجات التدريبية لشركات قطاع الأعمال العام.