أمر المستشار نبيل صادق - النائب العام - بفتح تحقيق عاجل، في ما تضمنته كتاب الشؤون القنصلية والمصريين بالخارج بوزارة الخارجية، بشأن مقتل مصريين بالخارج في مدينة بني وليد الليبية بتاريخ 27 أبريل الماضي. ورد بالكتاب المشار إليه أن إجمالي عدد المصريين في الحادث 21 مواطنا مصريا منهم 13 لقوا مصرعهم، ومواطن واحد مصاب بطلق ناري مودع بالمستشفى في حالة حرجة، وتواجد 7أخرين يجري معهم تحقيقا بنيابة "ترهونة" بليبيا وحالتهم جيدة. وتبين أن سالفي الذكر دخلوا الأراضي الليبية صحبة عدد 11 سوري وصوماليين إثنين، وذلك عن طريق دولة السودان كهجرة غير شرعية. وقد أمر النائب العام بتكليف إدارة التعاون الدولي بإعداد مذكرة بطلبات النيابة العامة المصرية لإرسالها إلى السلطات القضائية المختصة في دولة ليبيا لموافاتها بصور رسمية من التحقيقات التي أجريت في الواقعة وتقارير الطب الشرعي وما تضمنته التحريات وكافة ما أتخذ من إجراءات في هذا الخصوص. وقالت وزارة الخارجية، إن المعلومات الأولية التي تم الحصول عليها تشير إلى أن عددًا من المصريين من المهاجرين غير الشرعيين يتراوح عددهم ما بين 12 – 16 مصريًا، لقوا حتفهم في اشتباك مع عناصر من عصابات التهريب، وأن السفارة المصرية تواصلت مع سلطات الطب الشرعي في تلك المنطقة لفحص الجثامين تمهيدا للتعرف على هوية الضحايا وإعادتهم إلى أرض الوطن.