المحكمة الاقتصادية تغرم "أرتوك أوتو للسيارات" 20 ألف لعدم تنفيذها قرار "حماية المستهلك"

قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المحكمة الاقتصادية قد قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/1/2016 في الدعوي رقم 1291 لسنة 2015 بتغريم المتهم/ إبراهيم يوسف إبراهيم ، رئيس مجلس إدارة شركة أرتوك أوتو مبلغ 20 ألف جنيه وأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 1001 جنيه علي سبيل التعويض، و إلزامه أيضاً بمصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية، وسداد مبلغ 75 جنيه مقابل أتعاب محاماة.
وأوضح "يعقوب"، أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقي شكوي من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة " سكودا أوكتافيا موديل 2005" وجد بها عيب بالمحرك ، وقد قام بتسليم الشركة بتاريخ 23/10/2013 للإصلاح خلال أسبوع، لكنه وجد مماطلة من الشركة المشكو في حقها لاستلام السيارة.
وتابع "رئيس الجهاز"، أنه بمباشرة التحقيق في الشكوي من قبل "الجهاز" ومواجهة الشركة المشكو في حقها، أفادت أنه تم تحديد الأجزاء المطلوبة للإصلاح وقدرت تكلفتها بمبلغ 17500 جنيه وأنها ستتحمل نسبة 15% من قيمة الإصلاح تعويضاً للشاكي، ثم قامت "الشركة" بزيادة قيمة الإصلاح إلي مبلغ 20705 جنيه بزعم ظهور أعمال إضافية.
واستطرد "يعقوب" ، أنه بعرض السيارة – محل الشكوي- علي اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز ،فقد أوصت بإصلاح السيارة بتكلفة 17500 جنيه مع منح الشاكي خصم 15% علي الإصلاحات، وهو ما قرره مجلس إدارة الجهاز في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-4-2014، ولكن الشركة المشكو في حقها لم تلتزم بتنفيذ القرار، ومن ثم تم تحريك الدعوي الجنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة إلى النيابة العامة.

و لفت "يعقوب" إلي مخالفة "الشركة" لنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك والتي تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك ،وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد ، مشيرا إلي أن امتناع "الشركة" عن تنفيذ قرار الجهاز قد أدي إلي تشكيل السلوك الإجرامي السلبي المكون للركن المادي للجريمة ، ومن ثم قضت المحكمة بعقابه بالعقوبة سالفة البيان.
وفي تصريح له عن الحكم، قال "يعقوب" أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوق المستهلكين ، مؤكدًا على أن الجهاز قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.