"الإقتصادية" تغرم شركة سيارات 100 الف جنيه لعدم تنفيذ قرار حماية المستهلك

قضت محكمة القاهرة الإقتصادية في الدعوى رقم 623 لسنة 2015 جنح اقتصاديه حضورياً بتغريم الممثل القانوني لشركة (أرتوك أوتو) للسيارات مبلغ 100 الف جنيه وألزمته بصفته وبشخصه أن يؤدي للشاكي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويض مدني مؤقت وألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف المدنيه والجنائيه.
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المواطنين قيدت برقم 112369 يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة سكودا أوكتافيا A7 وجد بها عيب اهتزاز بالعفشه أثناء السير.
وقال يعقوب : أن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتم إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتي وجهت الشركة إلى سرعة إصلاح السيارة وفي حالة تعذر ذلك يتم استبدال السياره محل الشكوى بأخرى جديده من ذات النوع والموديل والمواصفات أو استرجاع قيمتها دون أي تكلفه إضافيه على الشاكي وذلك في خلال اسبوعين من تاريخ استلام القرار.
وحيث أنه بعرض السياره على كلية الهندسه بجامعة عين شمس ثبت بتقريرها وجود صوت غير طبيعي بالعفشه الأماميه والخلفيه على السرعات البطيئه فقط ، وعلى أثر ذلك انتهت اللجنه الفنيه للسيارات لكون الشركه المشكو في حقها فشلت في اصلاح السياره محل الشكوى باستبدالها أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكي، وقد أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قراره بإلزام الشركه المشكو في حقها باستبدال السياره محل الشكوى بأخرى جديده أو الاسترجاع ورد القيمه خلال 20 يوما من تاريخ استلام القرار.
واستطرد يعقوب أنه ازاء عدم التزام الشركة بتنفيذ قرار الجهاز خلال الأجل المحدد فقد تم إحالة الشكوى إلى النيابة العامة التي أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 623 لسنة 2015 جنح اقتصاديه القاهرة، وبجلسة 5/9/2015 أصدرت المحكمة حكمها حضورياً بتغريم الممثل القانوني للشركة 100 الف جنيه وإلزامه بصفته وبشخصه بأداء مبلغ 10 الاف جنيه كتعويض مؤقت للشاكي لمخالفة الشركة نص المواد 1، 8، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وأكد على عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة
المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح
وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .