هروب وزير السياحة من «العباسية».. موظف يدير مكتبه ويتواصل مع القيادات

يشعر محمد يحيى راشد، وزير السياحة، الذى تولى المنصب خلفاً لهشام زعزوع، قبل أسابيع قليلة، أنه لم يتول منصباً مهماً فى الدولة بقدر ما وقع وسط حقل من الألغام، حيث دفعته المشكلات التى تعرف بها عن قرب بعد لقاءات عقدها مع صناع القرار فى مكتبه بمقر الوزارة بالعباسية إلى الهروب إلى مكتب الوزير بهيئة التنمية السياحية حيث الهدوء التام، ليفكر بجدية فى حل أزمة القطاع.
وتسببت خطوة الوزير فى غضب جميع قيادات الوزارة، خاصة أنها تقلل من فرصهم فى لقاء الوزير إلا بتضييع ساعتين على الأقل للوصول إليه وسط زحام العاصمة المعروف، بالإضافة إلى غيرها من الخطوات التى اتخذها الوزير والتى تجعل دائرة ضيقة من المحيطين به على صلة دائمة به، حيث سلم الوزير هاتفه الشخصى لأحد موظفى مكتبه للرد على كبار قيادات الوزارة حتى يقلل من فرص الحديث أو اللقاء به.
وفى حال أراد الوزير الاجتماع برؤساء القطاعات فى الوزارة يتم إبلاغهم بالتوجه إلى مكتبه بمقر مراد، وهو ما يعطل جميع القطاعات التى يضيع منها يوم كامل فى حال انعقاد اجتماع لعدم قدرة كبار مسئولى الوزارة على العودة لمكاتبهم فى نفس اليوم.
ويشعر الصحفيون المسئولون عن تغطية أخبار الوزارة بالغضب لأن الوزير لم يطلب التعرف عليهم ولم يعقد أى لقاء معهم لشرح خطته، والخطوات التى يعتزم اتخاذها لتنشيط القطاع واستعادة السائحين للمقصد المصرى.
وأدى ظهور الوزير فى بعض البرامج التليفزيونية قبل التعرف على محررى السياحة، فى زيادة شعورهم بالغضب، وقرر بعضهم عدم ذكر اسم الوزير أو نشر صورته على أى أخبار متعلقة بالسياحة أو صادرة من مكتبه الإعلامى.
وقال مسئول بالوزارة مقرب من الوزير إنه لا يمكنه توجيه اللوم للوزير لأنه يدير قطاعاً مهلهلاً، خاصة أنه معتكف على دراسة ملف ووضع السياحة كاملاً وبعدها بفترة قصيرة أعلن دون مقدمات عن خطة الحكومة للعمل على استعادة 10 ملايين سائح، وتستغرق الخطة 6 أشهر وفق 6 محاور.
تتضمن الخطة تحسين الصورة الذهنية عن مصر أولاً من خلال العمل على تطوير المواقع الإلكترونية لمصر وجميع المقاصد السياحية وربطها بالآثار والطيران ما يسهم فى زيادة عدد السائحين الوافدين، فضلاً على السعى للترويج لأنماط سياحية جديدة فى جميع الأسواق سواء التقليدية أو المستهدفة مع تحليل حركة الطلب فيها.
كما شملت محاور الخطة التحرك السريع لإعداد خطة للعمل ترتكز على التعامل مع معطيات كل سوق على حد، ووضع أهداف محددة لكل سوق خلال ال6 أشهر المقبلة من خلال ربط خطط الأسواق بحملة الاتصال الدولية على أساس (خطة لكل سوق موجهة لجمهور السائحين– خطة موجهة للمهنيين من منظمى الرحلات والشركات– خطة للإعلام بشكل عام والإعلام السياحى بوجه خاص- خطة إعلامية إلكترونية لكل سوق)، بالإضافة إلى ربط الأهداف بطاقة الطيران المحتملة واللازمة من أى سوق والإعداد لاستقبال الأعداد المستهدفة طبقاً لخطة التسويق والترويج (10 ملايين سائح)، وتعتمد الخطة على فكرة أن السياحة أسلوب حياة، وأن الجميع سواء الوزارات أو الهيئات فريق عمل واحد، وأن الدولة ككل تفكر فى تنمية وتطوير قطاع السياحة.
أشارت الخطة إلى الآليات التى تسهم فى دفع الحركة السياحية ومنها تأكيد الاستمرار فى تقديم الدعم والتشجيع لمنظمى الرحلات الحاليين وتحفيزهم على زيادة التدفق السياحى من مختلف الأسواق، مع مراجعة الآليات الموجودة حالياً للتأكد من صلاحيتها عن طريق تقييم الحملات الدعائية المشتركة، بالإضافة إلى التركيز على السياحة العربية وتفعيل خطة عاجلة للتسويق فى منطقة الخليج العربى لاستهداف حوالى 1.8 مليون سائح عربى سنوياً على مستوى جميع المقاصد السياحية.
تتضمن آليات دفع الحركة السياحية العمل على تطوير آليات الاستهداف على موسمية الحركة من كل سوق، ونمط السياحة الغالب فى كل سوق وتنوعه وكذا الانشطة المفضلة فى كل منها، بالإضافة إلى الشرائح العمرية (أقل من 35 سنة) والفئات الاجتماعية.
كما تتضمن آليات دفع الحركة السياحية أيضا العمل على تطوير الموقع الالكترونى السياحى الرسمى لمصر وتدعيمه بروابط للدخول على صفحات فرعية لجميع المقاصد السياحية ( القاهرة– الأقصر– أسوان– الساحل الشمالى– الغردقة– شرم الشيخ- ...) وربطها بشبكات الحجز الإلكترونية والمنشآت السياحية والفندقية، مع دمج المواقع الإلكترونية للمناطق الأثرية مع المواقع الخاصة بالمقاصد السياحية، ومساعدة جميع المنشآت السياحية والفندقية على تطوير مواقعها الالكترونية ومعاونتها فى جهود التسويق الرقمى لزيادة معدل الحجز الالكترونى، والتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لتدريب الطاقة البشرية للتعامل مع أحدث تقنيات الرقمية لمواكبة الحركة السياحية الدولية.
وقرر الوزير أيضاً دعوة جميع مواقع الحجز الإلكترونى العالمية المتخصصة فى بيع الفنادق والمنشآت السياحية للعمل على ربط جميع الفنادق على مستوى الجمهورية بالمواقع المستهدفة للانضمام لهذه المنظومة مع تفعيل لغة البلد على موقع الحجز الإلكترونى وتفعيل اللغات المختلفة على صفحات المقاصد السياحية، وربط ذلك بالطيران المنتظم سواء الذى تقوم بتشغيله شركة مصر للطيران أو الشركات الأخرى لتيسير عملية الحجز.
كما شملت محاور دعم الطيران من خلال استمرارية التعاون مع شركة مصر للطيران وسلطة الطيران المدنى ودعم رحلات الطيران المنتظم للأسواق الرئيسية والمستهدفة لخلق خطوط طيران مباشرة من وإلى المقاصد المستهدفة، واستمرار دعم الطيران العارض مع إعادة تنظيم منظومة التحفيز، وعودة عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة لدعم منظومة الطيران المنتظم إلى مصر.
كما أشارت الخطة إلى محور التطوير والاستثمار فى البنية التحتية ودعم المستثمرين، إلى جانب تطوير الخدمات والمنتجات والتسهيلات المقدمة للسائح، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع السياحة، مع تشجيع التحول إلى السياحة الخضراء.
الوزير أعلن عن خطته الجديدة دون التواصل مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أو المستثمرين، ربما تجاهل الوزير القطاع السياحى بعد قرار حل غرفة الشركات، إذ إنه من المعروف أن العاملين فى القطاع يعمل لمصالحهم الشخصية دون النظر إلى مصلحة القطاع نفسه، وأبسط دليل هو ملف الحج والصراع المحتدم على مسألة الضوابط كل عام لتحويلها من نظام إلى سواء القرعة أو الحصص لصالح أفراد وليس لصالح الراغبين فى الحج. ولكن فى النهاية أغلب الأعضاء لديهم خبرة بالصناعة لأنهم بالأساس صناع السياحة وجالبوها لمصر وعلى الوزير الاستعانة بهم وتكليفهم ومشاركتهم فى السياسات المتعلقة بالسياحة، ومن حق الوزير ألا يثق فيهم ولكن عليه أن يجمع جميع صناع السياحة واستثمار عقولهم وأفكارهم واستثماراتهم فى مصلحة السياحة.