قال عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية القانون القيمة المضافة مازال في البرلمان رغم عدم عرضه علي اللجنة الاقتصادية، فما نقوم به حاليا هو تقديم قانون مناسب متفق مع المعايير الدولية، مشيرًا الي ان وزارة ستقوم باعادة النظر في القانون لقبوله بالمجلس النيابي. وأوضح المنير في تصريحات له اليوم، أنه في حالة وضع اعفاءات ضريبية أكبر فهذا يعني زيادة سعر الضريبة و العكس، موضحا أنه من المقرر الحصول على اعفاءات و التوافق مع البرلمان علي ذلك التشريع. وأشار "المنير" إلي الوزارة تدرس حاليا الآثار التضخمية الحديثة جراء تطبيق ضريبة " القيمة المضافة"مع وجود بدائل سواء تم تطبيق القانون ام لا، من خلال التصالح في المنازعات الضريبية وسداد الجهات المختلفة للضريبة و العمل علي زيادة معدلات التحصيل.