نصف مليون جنيه حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة ومعاملة خاصة للمشروعات الصغيرة

أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان حد التسجيل العادل في ضريبة القيمة المضافة يجب ان يكون عند نصف مليون جنيه مشيرا الي ان المشروعات الصغيرة
التي لاتصل الي حد التسجيل لابد ان تكون لها معاملة خاصة في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة بحيث تفرض عليها ضريبة مقطوعة لتشجيعها علي النمو والاستمرار.
وقال رئيس مصلحة الضرائب خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية الذي عقد امس لمناقشة ملامح مشروع قانون القيمة المضافة والضريبة علي العقارات المبنية والتصالح وفض المنازعات الضريبية ومشاكل الضريبة علي الدخل لن نسمح بالتعامل معنا عند بدء تطبيق القيمة المضافة بدون الفاتورة والجهات التي لديها صعوبة شديدة جدا في الحصول علي فواتير المشتريات سوف يكون لها جهة او نسبة واحدة غير قابلة للخصم.
واوضح ان اجمالي الحصيلة الضريبية بلغ حتي نهاية ديسمبر الماضي91 مليار جنيه بخلاف15 مليار جنيه تسويات لدي الهيئة العامة للبترول وقناة السويس وحول المتأخرات الضريبية قال: اننا في انتظار تفعيل قانون التصالح لانه سوف يحل جزءا كبيرا من المشكلة لأنه لدينا نحو40 مليار جنية موجودة بالمحاكم منذ عشرات السنين سوف ندخل فيها ونحاول حلها بالاضافة الي14 مليار جنيه سوف يتم تحصيلها هذا العام.. بخلاف ديون يصعب تحصيلها في الوقت الراهن مثل10 مليارات مستحقة علي المؤسسات الصحفية,
واوضح الدكتور احمد شوقي رئيس الجمعية ان هناك حاجة ملحة لتطبيق القيمة المضافة لزيادة ايرادات الخزانة العامة لمواجهة العجز المتزايد في الوقت الذي شدد فيه علي اهمية مراعاة الآثار التضخمية لتطبيق الضريبة حيث من المؤكد ان تؤدي الي ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الاسعار وطالب باهمية الابقاء علي القانون56 لسنة54 فيما يخص الضريبة العقارية.
واكدت سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية ان الجديد في الضريبة العقارية هو اعفاء جميع الوحدات السكنية التي تقل القيمة الايجارية لها عن24 ألف جنيه في العام بدلا من الوضع السابق الخاص باعفاء وحدة سكنية واحدة للممول واخضاع باقي ما لديه من وحدات سواء كانت قيمتها الايجارية اقل اواكبر من24 ألف جنيه في العام.
واشار ياسر محارم امين عام جمعية الضرائب الي ان المدة المحددة بالقانون لتطبيق الضريبة العقارية قد انتهت قبل اصدار معايير تطبيق الضريبة.. وتساءل هل المجتمع سيتعرض لعقوبة عدم الالتزام بتقديم الاقرار الضريبي.
واوضح طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب ان القانون يبحث عن العدالة بين الممول والدولة بحيث يحقق الغرض من تطبيقه.