ننشر نص بلاغ "الصحفيين" ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة

تتقدم نقابة الصحفيين، غد الخميس، ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بصفتيهما، للتحقيق معهما في محاولة اقتحام مقر نقابة الصحفيين الإثنين الماضي، وفي "الانتهاكات" التي تعرض لها الصحفيين أثناء تغطيتهم للمظاهرات التي دعا إليها العديد من النشطاء والقوى السياسية في ذكرى تحرير سيناء احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
ويتضمن نص البلاغ الاتي:
بتاريخ 25 أبريل 2016 قامت قوات الأمن بالقبض عليا (....)، واحتجازي أثناء (....)، وبسبب أدائي لعملي في نطاق قسم (.....)، حيث يتم عرض عدة بلاغات مقدمة من الصحفيين.
ويأتي ذلك بالمخالفة للمواد الآتية
المادة 280 من قانون العقوبات الت تنص على كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذو الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.
المادة 12 من قانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة التي نص على كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه في المواد 133 و136 و137 /1 من قانون العقوبات بحسب الأحوال.
وكذلك المادة 99 من الدستور التي تنص على كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة، التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء وللمجلس القومي لحقوق الانسان إبلاغ النيابة عن اي انتهاك لهذه الحقوق وله ان يتدخل في الدعوى المدنية التبعية، منضما إلى المضرور وبناء على طلب، وذلك على الوجه المبين بالقانون.
بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وأصبحت قانونا داخليا.
لذلك كله نلجأ لسيادتكم لاتخاذ اللازم قانونا.