"المنظمة المصرية" تطالب بالتحقيق في مقتل بائع "شاي" على يد أمين شرطة في الرحاب

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن إدانتها البالغة لمقتل بائع "شاي" على يد أمين شرطة، بإطلاق الرصاص الحي عليه ما أرداه قتيلًا وأصاب اثنين آخرين، الأمر الذي يمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان في الحياة - بحسب المنظمة - أسمى وأقدس الحقوق على الإطلاق، وكذا كل القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية التي أقرتها الديانات السماوية وكذا المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وتعود وقائع القضية إلى نشوب مشاجرة بمنطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، بين المجني عليهم بسبب الخلاف على حساب قيمة المشروبات البالغة 24 جنيهًا، ما دفع أمين الشرطة وبعض زملائه للتدخل بينهم لفض المشاجرة، وعندما عجز عن ذلك أخرج سلاحه الميري الذي كان بحوزته، وأطلق الرصاص عليهم جميعًا، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين.
وتؤكد المنظمة أن استمرار مثل هذه الممارسات بعد ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو يمثل انتهاكًا خطيرًا لحق الإنسان في الحياة، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، وكذا الدستور المصري.
وتطالب المنظمة بضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل في واقعة مقتل هذا المواطن وتقديم الجاني للمحاسبة حتى يكون رادعًا لكل من تسول له نفسه اغتيال حق أي مواطن مصري بسيط في الحياة، وحتى لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات مجددًا.
كما تطالب في الوقت ذاته، بوضع مدونة سلوك للعاملين بأجهزة الشرطة، وإخضاعهم للتدريب المستمر حول آليات التعامل مع المواطنين والالتزام بقواعد القانون والدستور، واحترام حقوق وحريات المواطنين الأساسية، مع وضع ضوابط لاستخدام السلاح الناري في التعامل مع المواطنين، وأن هذا السلاح هو لمواجهة الجريمة وليس من أجل ترويع المواطنين، وضرورة التدريب لأفراد الشرطه على احترام حقوق الإنسان.
وناشدت المنظمة وزير الداخلية، بإصدار تعليمات مشددة لأفراد جهاز الشرطة بضرورة الالتزام بضبط النفس عند التعامل مع المواطنين، في مثل هذه الأمور، ومحاسبة كل من يخرق هذه القواعد، حرصًا على حق المواطنين في الحياة والحرية والأمن الشخصي.
كما طالبت بتعديل قانون الشرطة، وضمان التقييم المستمر لأفرادها، والتزامهم بالقانون والدستور وضبط النفس، والإيمان بكرامة الإنسان.
ومن جانبه ندد حافظ أبوسعدة - رئيس المنظمة – بالواقعة مؤكدًا أنه يجب ألا تتهاون الدولة في محاسبة من ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية، ألا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي، لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة للدستور المصري، والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأضاف "أبوسعدة" أن ما حدث هو عمل إجرامي، مطالبًا بعدم التهاون مع هذه الجرائم التي تروع الآمنين، كما أن مثل هذه الجرائم تؤدي إلى توتر العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين وعليه يجب على وزارة الداخلية إخضاعه أفراد وأمناء الشرطة للتدريب المستمر حول آليات التعامل مع المواطنين.