أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر ملتزمة بالاستمرار فى تطوير مناخ الاستثمار خاصةً فى صناعة البترول والغاز لإعطاء دفعات لدعم التعاون مع شركات البترول العالمية والذى يمثل عاملاً مهماً لتلبية متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية من الطاقة اللازمة لدفع عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق نموذج كفء للاستثمار نطمح فى الوصول إليه فى ظل تحديات ضخمة تستلزم تضافر كافة الجهود لمواجهتها جاء ذلك فى الكلمة الافتتاحية لوزير البترول ورئيس المؤتمر الدولى الثامن لدول حوض البحر المتوسط الذى يعقد تحت شعار «الانطلاقة الأولى لاكتشاف كنوز الغاز والبترول بالبحر المتوسط» بحضور المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الأسكندرية والمهندس ايننوتشينسو تيتونى رئيس مؤتمر دول البحر المتوسط برافيينا الإيطالية عام 2017 ورؤساء شركات إينى الإيطالية وبريتش بتروليم الإنجليزية وأديسون الإيطالية وشل الهولندية ولفيف من رؤساء شركات البترول العالمية والعربية والمصرية العاملة فى مصر
واستعرض الوزير عدداً من التحديات التى تواجه قطاع البترول تتمثل أهمها فى فاتورة دعم الوقود الذى أدى بدوره إلى زيادة كبيرة فى الطلب على الطاقة ووجود مزيج حالى للطاقة غير اقتصادى وغير أمن يعتمد أساساً على البترول والغاز، وتقادم البنية الأساسية ومعامل التكرير وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب من سنوات سابقة مشيراً إلى أن وزارة البترول فى إطار خطة الحكومة استطاعت خلال العامين الماضيين على خلفية الاستقرار السياسى وتحرك عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادى اتخاذ عدد من التدابير والسياسات لدعم قطاع الطاقة ظهر معظمها فى إطار أركان الإستراتيجية الجديدة للطاقة التى تضمن الأمن والاستدامة والحوكمة ( الإدارة الرشيدة للقطاع ). وأشار الوزير إلى أن نجاح الحكومة فى اعتماد وتنفيذ استراتيجيات جديدة ، للتغلب على التحديات الراهنة والعمل على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج لتأمين إمدادات الطاقة المستدامة للاحتياجات المحلية والمستقبلية، كانت فعالة وسريعة واستطاع قطاع البترول خفض مستحقات الشركاء الأجانب خلال الفترة من يونية 2012 وحتى الآن بمقدار النصف. وأضاف «الملا»، أن ما تحقق مؤخراً من اكتشافات جديدة للغاز خاصة فى حوض البحر المتوسط، الذى أكدت الدراسات أنه حوض غازى عالمى، توجت باكتشاف حقل ظُهر العملاق الذى يمثل قصة نجاح وتعاون بين قطاع البترول وشركة إينى الإيطالية ، ويؤكد على العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا فى مجال صناعة البترول التى امتدت منذ الخمسينيات مشيراً إلى أن الاكتشافات الجديدة للغاز فى البحر المتوسط تسهم فى تعزيز التعاون الإقليمى فى مجال الطاقة من أجل ضمان إمدادات آمنة للطاقة وبأسعار متوازنة كما تسهم فى تعزيز كفاءة الطاقة فى منطقة البحر المتوسط.
وأضاف أن الحكومة وافقت على قانون الغاز الجديد الذى يعد طفرة حقيقية لدعم الإطار التنظيمى لسوق الغاز فى مصر ويتيح للقطاع الخاص الدخول والمنافسة فى سوق الغاز الطبيع، مؤكدًا أن مصر مؤهلة لأن تقوم بدور محورى فى مجال الطاقة إقليمياً بما لديها من كافة المقومات التى تؤهلها لتصبح مركز استراتيجى لتجارة الغاز الطبيعى والمساهمة فى دعم الاستقرار الإقليمي.
وأكد الوزير على الأهمية المطلقة التى توليها وزارة البترول وشركاتها بأهمية استخدام التكنولوجيات الحديثة والتقدم العلمى فى حل المشكلات التى تواجه الإنتاج والعمل المتواصل لتوطين هذه التكنولوجيات، مشيراً إلى أن الوزارة انتهجت سياسة تشجيع البحث العلمى عن طريق إبرام العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع الجامعات ومراكز البحوث المصرية لإطلاق وتشجيع البحوث التطبيقية فى مجال صناعة البترول والغاز وقد بدأت بالفعل هذه السياسة تؤتى ثمارها من خلال ما سيتم مناقشته من بحوث تطبيقية يتم عرضها فى المؤتمر من شباب الباحثين من قطاع البترول والعلماء من هذه الجامعات.
