استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، زيجمار جابريل - نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة، بحضور سامح شكري - وزير الخارجية، والمهندس طارق قابيل - وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى السفير الألماني بالقاهرة. وعقد الرئيس في وقت لاحق، لقاءً موسعًا ضم 52 من ممثلي مجتمع الأعمال الألماني، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المُتجددة، والخارجية، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والاستثمار. وقال السفير علاء يوسف - المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بنائب المستشارة الألمانية، مشيدًا بتعدد الزيارات التي يقوم بها الجانب الألماني لمصر، وما نلمسه من جدية والتزام بتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي. وأعرب الرئيس عن تقديره للشخصية الألمانية وأداء الشركات الألمانية العاملة في مصر، وطلب نقل تحياته وتقديره إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووجه لها الدعوة لزيارة مصر خلال العام الجاري. واستعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر وأهم التحديات التي تواجه تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة. ومن جانبه، أعرب نائب المستشارة الألمانية عن سعادته بزيارة مصر، مشيدًا بنتائج الزيارة التي قام بها السيد الرئيس لألمانيا، في يونيو 2015، ومؤكدًا دورها في إثراء العلاقات الثنائية بين البلدين ومنحها الزخم السياسي والاقتصادي اللازم لدفعها قدمًا. وأكد «زيجمار» على المكانة التي تحظى بها مصر لدى الشعب الألماني، منوهًا بتوافر أساس راسخ لعلاقة استراتيجية بين البلدين. وأشار إلى اهتمام بلاده بدعم أمن واستقرار مصر والمساهمة في دفع عملية النمو الاقتصادي، فضلًا عن مواصلة خطوات التحول الديمقراطي. وذكر المتحدث أن الرئيس أكد على أهمية تحقيق استقرار منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن أزمة اللاجئين التي شهدتها دول أوروبا تعكس ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بقضايا المنطقة وإيجاد تسويات للأزمات التي تشهدها بعض دولها، بما يحفظ وحدتها الإقليمية وكياناتها ومؤسساتها ويصون مقدرات شعوبها. ولفت الرئيس إلى أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعد خطوة إيجابية، محذرًا من مغبة استمرار نشاط الجماعات الإرهابية على الأراضي الليبية. وأكد نائب رئيس المستشارة الألمانية حرص بلاده على دعم استقرار مصر وتحقيق التنمية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منوهًا بالارتباط بين حقوق الإنسان والحريات وتحسن الظروف الاقتصادية. كما أشار إلى أهمية توفير الظروف الملاءمة لعمل المنظمات غير الحكومية، مؤكدًا في هذا السياق تفهمه لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر على الصعيدين الإقليمي والداخلي، وأهمية عدم تناول الأوضاع في مصر من منظور ألماني بالنظر إلى اختلاف الظروف الداخلية والإقليمية لكلا البلدين. وذكر «يوسف» أن الرئيس أعرب عن حرصه على بذل أقصي الجهود لتحقيق التوازن بين صون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار، مؤكًدا أن تحقيق النمو والتقدم الاقتصادي يدعم بلا شك جهود الارتقاء بحقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية. وأشاد نائب المستشارة الألمانية من جانبه بالحوار المُنفتح والصريح الذي أجراه مع الرئيس حول هذه الموضوعات، معربًا عن ثقته في أن التعاون بين البلدين سيشهد مزيدًا من التقدم خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المتحدث أن الرئيس خلال اللقاء الموسع مع ممثلي مجتمع الأعمال الألماني على متانة وقوة العلاقات التي تجميع بين مصر وألمانيا، مشيداً بما يشهده التعاون الثنائي من تنام ملحوظ خلال الفترة الأخيرة وحصول عدد من الشركات الألمانية على عقود كبيرة في قطاعات مختلفة، ولا سيما ما تقوم به شركة «سيمنز» في مجال الطاقة. كما أشار إلى المكانة المتميزة التي تتمتع بها ألمانيا بالنسبة للاقتصاد المصري، إذ تعد من أهم شركاء مصر التجاريين على مستوى الاتحاد الأوروبي، لا سيما عقب وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يزيد عن 5 مليارات يورو عام 2015، فضلاً عن كون ألمانيا هي أكبر مورد للمنتجات التكنولوجية والصناعية في مصر. كما استعرض الرئيس الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد، مشيرًا إلى نجاح الحكومة على مدار الفترة الماضية في تأمين الطاقة اللازمة لبرنامج التنمية الطموح الذي تتبناه مصر، بما يمكّنها من استقبال مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات. كما أشار إلى أن مصر اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات اقتصادية وتشريعية لتحفيز الاستثمارات، كما تم إطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد تتضمن بناء عاصمة إدارية ومدن جديدة وعددًا من الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات التنمية التي يتم تنفيذها بمنطقة قناة السويس، مُعرباً عن تطلع مصر لمساهمة الشركات الألمانية في تلك المشروعات بالنظر إلى ما تقدمه من فرص استثمارية متنوعة وللاستفادة مما تتمتع به تلك الشركات من خبرة وقدرات تكنولوجية كبيرة. ولفت «يوسف» إلى أن الوزراء استعرضوا خلال اللقاء مزايا الاستثمار في مصر، والتي تؤهلها لتكون بوابة العبور للمنتجات الألمانية إلى أسواق المنطقتين العربية والأفريقية، كما أشادوا بنشاط الشركات الألمانية العاملة في مصر في عدد من المجالات الحيوية، مثل الطاقة، والنقل، والتصنيع، والبنية التحتية، منوهين بما يحققه عمل تلك الشركات من مكاسب اقتصادية كبيرة للجانبين، وأشار الرئيس بشكل خاص إلى الفرص الواعدة لتعزيز التعاون مع ألمانيا في قطاع الطاقة المُتجددة في إطار تنفيذ نتائج مؤتمر تغير المناخ الذي عُقد في باريس. وأردف المتحدث أن عددًا من ممثلي الشركات الألمانية أعربوا خلال اللقاء عن تطلعهم لمواصلة التعاون مع مصر وتوسيع نشاط شركاتهم بها في ضوء ما يلمسونه من آفاق واعدة لمناخ الأعمال في مصر. ونوه الرئيس في الختام بحرصه على المتابعة المستمرة للإجراءات التي تتخذها الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه الشركات الأجنبية العاملة في مصر، مؤكدًا في هذا السياق على وفاء مصر بتعاقداتها والتزاماتها الدولية وسداد مستحقات الشركات الأجنبية. كما أعرب عن تقدير مصر لعلاقات الصداقة التي تربطها بالشعب والحكومة الالمانية، وتطلعها للتعاون مع الشركات.
