رئيس بلدي عسير يلوح بتقديم استقالته

تجاوز الشدّ والجذب بين رئيس المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير وبعض أعضاء المجلس؛ حدودَ مجلسهم إلى الأمانة والوزارة، بعد أن وجه رئيس المجلس "مصطفى بن عبدالله بن عزيز" اتهامه صراحة إلى أمين عام المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية "المهندس جديع بن نهار القحطاني"، وأمين منطقة عسير "صالح بن عبدالله القاضي" بأنهما تسببا في إعاقة "متعمدة" لأعمال المجلس البلدي لأمانة عسير.

وأكدت مصادر خاصة ب"سبق" أن رئيس المجلس رفع خطاباً لوزير الشؤون البلدية والقروية، ضمنه عدداً من الملاحظات التي وجّه فيها اتهاماً لأمين عام المجالس البلدية وأمين منطقة عسير والأعضاء ال4 الذين يرى عدم نظامية إعادة تعيينهم بأنهم تسببوا في إعاقة عمل المجلس.

وذكر رئيس المجلس البلدي بأمانة عسير في خطابه أن قرار وزير البلديات "جانبه الصواب". واضعاً خيارين لوزير البلديات؛ إما النظر في المعوقات التي ذكرها، أو قبول استقالته من المجلس.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية كان قد وجّه بإلغاء قرار تشكيل لجان المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير، الذي لم يتخذ الصفة النظامية بعد أن حدد رئيس المجلس اللجان، وسمّى رؤساءَها، دون مشاركة الأعضاء، واستحدث لجنة ليست ضمن اللجان التي تنص عليها لوائح وأنظمة المجالس البلدية.

ووجه الوزير بإلغاء قرار تشكيل لجان المجلس، وإعادة تشكيلها وفق الآليات النظامية التي تستوجب مناقشة موضوع تلك اللجان في المجلس وإتاحة الفرصة لكافة الأعضاء لإبداء مرئياتهم في تشكيل تلك اللجان وتحديد مهامها، وإبداء رغبتهم في عضوية ورئاسة تلك اللجان، والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس للتوصل للتشكيل المناسب لكل لجنة، والاستفادة من الخبرات المتوافرة في المجلس في هذا الشأن.