أقيمت 44 دعوى قضائية جديدة، أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، طالبوا فيها بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي أسفر عنها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. واختصمت الدعاوى المقامة من المحامي طارق العوضي، وهيثم الحريري - عضو مجلس النواب، وزياد العنيزي، والسيد شعبان، والناشطة السياسية نوارة نجم، وإسراء عبدالفتاح، وآخرين، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب. وقالت الدعاوى إن «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير للسعودية باطلة لإنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ومخالفة لعدم عرضها على البرلمان طبقا للمادة 151 من الدستور».