«التعاون الإسلامي».. منظمة تخصصت في إطفاء حرائق المنطقة

تعتبر القمة الإسلامية، المنعقدة اليوم بتركيا في ظل ظروف استثنائية، هي أعلى هيئة في المنظمة العربية، وتضم ملوك ورؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء، وتجتمع مرة كل ثلاث سنوات؛ للتداول واتخاذ القرارات، وتقديم المشورة بشأن جميع القضايا ذات الصلة بتحقيق الأهداف، ودراسة القضايا الأخرى التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء والأمة.
57 دولة في أربع قارات
وتجمع سبعا وخمسين دولة، وتصف المنظمة نفسها بأنها «الصوت الجماعي للعالم الإسلامي»، وأن كانت لا تضم كل الدول الإسلامية وأنها تهدف ل «حماية المصالح الحيوية للمسلمين»، البالغ عددهم ما بين 1.3 مليار إلى 1.5 مليار نسمة، وللمنظمة عضوية دائمة في الأمم المتحدة.
الدول السبع والخمسون هي دول ذات غالبية مسلمة من منطقة الوطن العربي (وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية والبلقان (البوسنة وألبانيا).
تأسيسها
تأسست المنظمة في الرباط في 25 سبتمبر 1969، إذ عقد أول اجتماع بين زعماء العالم الإسلامي، بعد حريق الأقصى في 21 أغسطس 1969، حيث طرح وقتها مبادئ الدفاع عن شرف وكرامة المسلمين المتمثلة في القدس وقبة الصخرة، وذلك كمحاولة لإيجاد قاسم مشترك بين جميع فئات المسلمين.
بعد ستة أشهر من الاجتماع الأول، تبنى المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الخارجية المنعقد في جدة في مارس من عام 1970 إنشاء أمانة عامة للمنظمة، كي يضمن الاتصال بين الدول الأعضاء وتنسيق العمل، عين وقتها أمين عام واختيرت جدة مقرا مؤقتا للمنظمة، بانتظار تحرير القدس، حيث سيكون المقر الدائم، عقد المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية جلسته الثالثة، في فبراير 1972، وتم وقتها تبنى دستور المنظمة، الذي يفترض به تقوية التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية في الحقول الاجتماعية والعلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية.
أهداف المنظمة
وتهدف المنظمة إلى تحقيق أهداف تخدم مصالح الدول الأعضاء، أهمها تعزيز ودعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء، وصون وحماية المصالح المشتركة، ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها؛ بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة، والمجتمع الدولي عامة، مع احترام حق تقرير المصير، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة الدول الأعضاء، واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو.
فيما ارتفع عدد أعضاء منظمة التعاون الإسلامي من خمس وعشرين دولة، وهو عدد الأعضاء المؤسسين، ليبلغ 57 دولة، وهو ما تقول بشأنه المنظمة: إنها تنفرد فيه لكونها «جامع كلمة الأمة، وممثل المسلمين الذي يعبر عن القضايا القريبة من قلوب ما يزيد على مليار ونصف المليار مسلم في مختلف أنحاء العالم على مدى السنوات الأربعين الماضية».

وتضم أجهزة المنظمة مجلس وزراء الخارجية الذي يجتمع بصفة دورية مرة كل سنة ويدرس سبل تنفيذ السياسة العامة للمنظمة من خلال أمور من بينها، اتخاذ قرارات بشأن مسائل تحظى بالاهتمام المشترك في سبيل نيل الأهداف وتنفيذ السياسة العامة للمنظمة، واستعراض ما يتم إحرازه من تقدم في تنفيذ القرارات والمقررات الصادرة عن مؤتمرات القمة ومجالس وزراء الخارجية السابقة.
وتعتبر الأمانة العامة الجهاز التنفيذي للمنظمة، وتتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة ومجلس وزراء الخارجية، وتعمل الأمانة في المنظمة بتنسيق وتعزيز عملها وتوحيد وجهات نظرها ومواقفها، ولكي تحظى بالمصداقية وتحقق نتائج ملموسة في مختلف مجالات التعاون، بما فيها التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والروحي والعلمي بين الدول الأعضاء أنشأت لجاناً متعددة جميعها تقريباً على مستوى الوزراء وهناك لجان يترأسها رؤساء دول، وهي لجنة القدس واللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية «كومياك»، واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي.
وشهد عدد الأجهزة والمؤسسات التابعة للمنظمة التي تعمل على تحقيق أهدافها ارتفاعاً كبيراً، وتغطي هذه الأجهزة والمؤسسات شتى المجالات كالثقافة والعلوم والاقتصاد والقانون والمالية والرياضة والتكنولوجيا والتربية والتعليم والإعلام، فضلاً عن المجال المهني والاجتماعي والإنساني، وتصنف هذه المؤسسات والأجهزة بحسب درجة استقلالها عن المنظمة الأم إلى أجهزة متفرعة ومؤسسات متخصصة ومنتمية.
8 دول تمول التعاون الإسلامي
ويتم تمويلها بواسطة إسهامات الدول الأعضاء الإلزامية والإسهامات الطوعية، ومن المداخيل المتأتية مما تقدمه من خدمات، وتقر موازناتها من جانب التعاون الإسلامي بالتشاور مع وزراء الخارجية.
ويبلغ عدد تلك الأجهزة ثمانية وهي: مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، ومقره العاصمة التركية أنقرة، ومركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، ومقره إسطنبول، والجامعة الإسلامية للتقنية، ومقرها العاصمة البنغلاديشية دكا، والمركز الإسلامي لتمنية التجارة، ومقره الدار البيضاء في المغرب، إضافة إلى مجمع الفقه الإسلامي ومقره جدة، وصندوق التضامن الإسلامي، ويقع كذلك في جدة، والجامعة الإسلامية في النيجر، ومقرها مدينة ساي، إضافة إلى الجامعة الإسلامية في أوغندا، ومقرها مبالي.
كما تضم منظمة التعاون الإسلامي عدداً من الأجهزة والمؤسسات التي أنشئت أخيراً في إطار منظمة التعاون الإسلامي، وبموجب قرار من مؤتمر القمة أو التعاون الإسلامي لوزراء الخارجية، وتكون عضويتها مفتوحة بصورة اختيارية أمام الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتتميز بأن موازناتها مستقلة عن موازنة الأمانة العامة أو الأجهزة الفرعية، وتعتمد موازنات هذه الأجهزة النصوص والتشريعات في أنظمتها الأساسية، وهي أربع مؤسسات، أولاها البنك الإسلامي للتنمية ومقره مدينة جدة، ووكالة الأبناء الإسلامية (إينا)، ومقرها كذلك جدة، إضافة إلى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ومقرها العاصمة المغربية الرباط، وأخيراً منظمة إذاعات الدول الإسلامية (إسبو)، ومقرها جدة.