أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن مصر تسعى للحصول على الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي، البالغة مليار دولار، خلال مايو المقبل. وكانت مصر اتفقت مع البنك الدولي في ديسمبر 2015، على تمويل برنامجها الاقتصادي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.
وأضاف، أن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، ستعرض على البرلمان، للموافقة على الشروط المصاحبة للقرض.
وكان البنك الدولي، قال في بيان سابق له، إن اتفاقه مع مصر، ينص على زيادة أسعار الكهرباء، وزيادة حصيلة الضرائب، وتقليص ميزانية الأجور الحكومية، وإدارة أقوى للدين العام، وتقليل دعم الطاقة.
وأضاف مسؤول وزارة المالية الذى رفض ذكر أسمه، أن القرض سيوجه لتمويل برامج استثمارية محددة بالموازنة وسيتم الاتفاق علي المشروعات مع البنك الدولي.