أثار رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الجدل مجددًا بشأن ارتداء الحجاب في الجامعات بعد منعه في الأماكن العامة في البلاد منذ خمس سنوات، مطالبًا بإصدار قانون لمنعه في الحرم الجامعي أيضًا. وفي مقابلة أجراها مع صحيفة "ليبراسيون"، أوضح فالس أن الحجاب "عبودية" للمرأة، قائلًا: "كيف نتجاهل أن النساء تتعرضن في الأحياء الشعبية إلى ضغط ثقافي نتيجة التمييز على أساس الجنس والرجولة؟" وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن "هناك قواعد دستورية تجعل هذا الحظر صعبًا. لذلك، يجب علينا ألا نتهاون في تطبيق قواعد العلمانية في التعليم العالي". ولم تجد هذه التصريحات صدى لدى وزرائه، حيث تخلى تيري ماندون، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والبحث العلمي، عن رئيس الحكومة. وقال ماندون: "إذا كانت لدي الفرصة للتحدث معه في هذا الصدد، لقلت له إننا لسنا بحاجة إلى قانون. ما أراه على أرض الواقع، وما يقوله لي جميع رؤساء الجامعات، هو أنه ليست هناك أي مشكلة وليس من المفيد خلق مشكلة حيث لا توجد مشكلة". كما شددت نجاة فالو- بلقاسم، وزيرة التعليم الوطني، على عدم الخلط بين النقاب والحجاب. وقالت: "فيما يتعلق بالنقاب، الذي يغطي الوجه بأكلمه، فهو ممنوع في الأماكن العامة وبالتالي في الجامعات. وفيما يتعلق بالحجاب، لا أوافق على منعه بالقانون. نحن نتعامل مع بالغين". وأضافت بلقاسم أنه لا يجب عرقلة حرية البالغين، مذكرة بأن الجامعات الفرنسية تستقبل الكثير من الطلاب الأجانب الذين لا يجب منعهم من الدخول بسبب ثقافتهم التي تفرض عليهم نمطًا في ملابسهم.