قال الخبير الدستوري نور فرحات، تعقيبًا على التصريحات المعارضة لملكية السعودية لجزر التيران وصنافير، إننا فى زمن اختلط فيه من يعرف بمن لايعرف، موضحًا أن الأمر محسوم بالوثائق القانوني والحجج التاريخية والنصوص الدستورية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «يوم بيوم» المذاع عبر فضائية النهار اليوم، أن المادة «151» من الدستور تتكون من ثلاثة فقرات، الأولى تؤكد أحقية الرئيس فى إبرام المعاهدات، والثانية عدم التنازل عن أي قضية تخضص السيادة إلا باستفتاء شعبي والثالثة عدم التنازل عن أي أرض مصرية حتى بالاستفتاء الشعبي، موضحًا أنه رغم ذلك لا يوجد وثائق تثبت ملكية مصر للجزر.