كشفت تقارير إعلامية اليوم أن الحكومة المصرية تتفاوض مع الكويت، للحصول علي وديعة دولارية لدعم الاحتياطي النقدي. وأشارت التقارير أن الوديعة الدولارية تصل إلى نحو2 مليار دولار لدعم الأحتياطيى النقدى للبلاد الذي شهد تراجعات خلال الفترة الماضية، حيث تصل نسبة الفائدة علي الوديعة إلى نحو 3%. ويحاول البنك المركزي و الحكومة المصرية السيطرة علي نقص الدولار في السوق وارتفاع أسعار صرفة بالسوق السوداء نتيجة ضعف ايرادت السياحة وقناة السويس اللذان يعتبران المصدر الرئيسي للعملة الصعبة. واتخذت الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي عدة إجراءات لتوفير الدولار، كان أخرها تخفيض قيمة الجنيه وإغلاق بعض شركات لاصرافة المخالفة لسعر بيع الدولار الرسمي وزيادة العطاءات الدولارية، إلا أنه حتي الأن لم تنجح الحكومة في وقف ارتفاع اسعار صرف الدولار بالسوق الموازية.