"النواب الفرنسي" يصوت على مشروع قانون لمكافحة الدعارة

يجرى مجلس النواب الفرنسى تصويتا نهائيا اليوم الأربعاء على مشروع قانون لمكافحة الدعارة والاتجار بالجنس يعاقب زبائن الجنس وليس بائعيه. وسيواجه المتورطون غرامات وسيتعين عليهم تلقى دروسا حول أضرار الدعارة. ومن المرجح أن يعتمد القانون من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية، التى لها القول الفصل.


وتعد الدعارة مقننة حاليا فى فرنسا. ومن شأن هذا الاجراء أن يلغى قانونا صدر عام 2003 ويحظر التحريض السلبى من العاهرات فى الشوارع. وتعد بيوت الدعارة والقوادة واستغلال القصر فى الجنس غير قانونية فى فرنسا. ويفرض مشروع القانون غرامة قدرها 1500 يورو (1700 دولار)، وترتفع إلى 3750 فى حال تكرار ارتكاب الجريمة.


وسيضطر المدانون لتلقى دروس تسلط الضوء على أضرار الدعارة. وسيسهل هذا الاجراء أيضا على العاهرات الأجنبيات- اللاتى يعمل العديد منهن بشكل غير قانونى فى فرنسا حاليا - الحصول على تصريح إقامة مؤقت إذا ما تخلين عن ممارسة الدعارة. يقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيساعد فى مواجهة شبكات الاتجار بالجنس.



بينما يخشى المعارضون بأن يتسبب تضييق الخناق فى دفع العاهرات للتخفى وخضوعهن لسيطرة القوادين والزبائن. وفى حال اعتماده، سيكون القانون الفرنسى أحد أكثر القوانين صرامة فى أوروبا التى تتعامل مع تجار الجنس. بدأ البرلمان الفرنسى مناقشة مشروع القانون عام 2013، لكن تم تأجيل التصويت النهائى بسبب الانقسامات الحادة بين مجلسى النواب والشيوخ.