مشروع قانون فرنسي يحظر الدعارة بمقابل مادي يجتاز العقبة الأولى

اجتاز مشروع قانون فرنسي يفرض قيودًا على الدعارة من خلال معاقبة الأشخاص الذين يدفعون أموالاً للحصول على المتع الجنسية، خلال أول تصويت في البرلمان في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
وتبنى أعضاء الجمعية الوطنية، في تصويت برفع الأيدي،العناصر الأساسية لمشروع القانون،الذي يفرض غرامة 1500 يورو (2040 دولارًا) على من يقبض عليه بتهمة شراء المتع الجنسية وتبلغ العقوبة لمعتادي ارتكاب الجرم 3750 يورو.
وسوف يطرح مشروع القانون الكامل للتصويت في الرابع من ديسمبر المقبل وفور تبنيه من قبل الغرفة الأدنى بالبرلمان، سيحال للتصويت عليه في مجلس الشيوخ.
ويمثل القانون تحولاً في جهود فرنسا للقضاء على الإتجار في الجنس. وتواجه العاهرات اللائي يقبض عليهن يروجن لخدماتهن غرامات كبيرة وعقوبة بالسجن.
وسيتم إلغاء هذه العقوبات وسيتضرر الزبائن ماديًا بدلاً من ذلك.
من ناحية أخرى، ستحصل العاهرات على مساعدة لترك المهنة وبالنسبة للأجنبيات، سيحصلن على إقامة مؤقتة في فرنسا.
وعارضت جماعات دعارة وعاملون في المجال الصحي معاقبة من يدفعون للحصول على الجنس، قائلين: إن هذا سيؤدي إلى ممارسة الدعارة بشكل سري. كما يعارض عدد من الممثلين والمغنين والمفكرين مشروع القانون، قائلين إنه يفرض وصاية على المواطنين.