يترقب منسوبو وزارة التعليم المتضررين من المادة 18 تحركاً من الوزارة يعيد إليهم الدرجة المستحقة والفروقات، وذلك بعدما انتهت وزارة الصحة من صرف المستحقات المالية لمنسوبيها خريجي وخريجات المعاهد الصحية المُعينين من عام 1417 حتى 1421 ه؛ العالقة منذ 19 عاماً والمتمثلة في الفروقات المالية والدرجات المستحقة لهم.
جاء صرف الحقوق المالية، أمس، للممرضين والممرضات كنافذة أمل جديدة للمعلمين والمعلمات بأن تتحرّك وزارتهم - رغم تعاقب 5 وزراء - كي تسعى هي الأخرى للوقوف معهم، بعد أن حرم تطبيق المادة 18، 200 ألف معلم ومعلمة من الدرجة المستحقة والفروقات على الدفعات منذ عام 1418ه إلى عام 1430ه، والمعلمات منذ عام 1416 إلى عام 1430، الذي وُصف بأنه "خطأ كارثي"، في تاريخ التعليم.
وكان عددٌ من خريجي وخريجات المعاهد الصحية المُعينين من عام 1417، حتى 1421ه، قد أشادوا عبر "سبق" بوزارتهم بعد أن أولت قضيتهم بمتابعة أمام وزارات التعليم "العالي" والخدمة المدنية والمالية؛ على أثر شكوى تقدّموا بها مطلع العام الماضي طالبوا فيها بحقوقهم المالية التي حرموا منها بعد أن تم تعيينهم في مستوى ودرجة أقل.
وصرفت وزارة الصحة كامل الحقوق؛ حيث انتهت أمس من صرف الفروقات المالية للمعينين في منطقة تبوك، فيما تم صرفها في عدد من المناطق الشهر الماضي، وسبق صرف فروقات تعديل الراتب الشهري في شهر رمضان الماضي بما يتناسب مع الدرجة المستحقة.