بروتوكول بين «الاستثمار والعدل» لتفعيل نظام التوقيع الالكترونى فى تأسيس الشركات

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمس الاثنين اجتماعاً موسعاً، بحضور ممثلى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية وممثلى القطاع الخاص، وذلك لمناقشة ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Report الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC، التابعة للبنك الدولى، والخاص بتحديد تصنيف البلدان من حيث تهيئة بيئة الأعمال وتطوير مناخ الاستثمار.
شارك فى الاجتماع كلٌ من علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتور سمير الجمال مستشار وزير التجارة والصناعة والمستشار عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ومنى زوبع نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، بالإضافة إلى عدد من ممثلى الجهات الحكومية ذات الصلة بمؤشرات التقرير من وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة والكهرباء والطاقة والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
شهد اللقاء استعراض أبرز الإصلاحات التى تم تنفيذها خلال العام الجارى على طريق تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وتطوير إجراءاته، وذلك بهدف تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث افتتح الجلسة الأولى من اللقاء السفير ياسر النجار مساعد أول وزير الاستثمار، والتى أكد خلالها على أهمية تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مشيراً إلى قيام عدد من الدول خلال السنوات العشر الماضية باتخاذ هذا التقرير كمنهج ومحفز لتحسين بيئة أنشطة الأعمال بها ومن ثَمَّ تنمية اقتصادها.
وألقى علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار كلمةً فى بداية الاجتماع، أكد خلالها على ضرورة العمل بجهدٍ وتنسيقٍ كامل من أجل تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، واستهداف أن تصبح مصر ضمن أفضل 30 دولة فى العالم في مؤشر تأسيس الشركات من حيث القيام بالإجراءات الإصلاحية، خاصةً بعد أن حلت مصر فى المركز ال16 على مستوى 33 دولة أفريقية، وفى المركز ال12 على مستوى الدول العربية وفق تقرير هذا العام مستعرضًا العديد من الإجراءات التى اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار من أجل تحسين ترتيب مصر فى مؤشر تأسيس الشركات.
وأضاف علاء عمر إلى أنه فى إطار تفعيل منظومة الشباك الواحد، فقد تم الانتهاء من إجراءات ميكنة إصدار شهادة عدم الالتباس ليتمكن المستثمر من استخراج هذه الشهادة عن طريق دخوله على موقع الهيئة (www.gafi.gov.eg)، بالإضافة إلى الانتهاء من تفعيل إمكانية الدفع بواسطة الكروت الائتمانية "الفيزا كارد".
وأشار الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إلى توقيع بروتوكول مع وزارة العدل لتفعيل نظام التوقيع الالكترونى فى تأسيس الشركات، وإعادة هيكلة مجمع خدمات الاستثمار بما يؤدي الى اختصار عدد من الإجراءات أمام المستثمر، فضلاً عن توقيع بروتوكول أخر مع مصلحة الضرائب والاتفاق على استخراج البطاقة الضريبية للشركات من خلال موظف هيئة الاستثمار الذى يقوم بإنهاء إجراءاتها وتسليمها للمستثمر، إلى جانب قيام الهيئة بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية، تم بموجبه الربط الالكترونى بين الهيئتين بحيث يتم إنشاء الملف التأمينى للمستثمر وإنهاء إجراءاته من خلال هيئة الاستثمار في نفس اليوم.
كما أوضح علاء عمر اتجاه هيئة الاستثمار إلى التوسع فى صالات خدمة المستثمرين بالهيئة، فضلاً عن اتخاذ عدة إجراءات لتفعيل مفهوم اللامركزية، كما يتم إجراء عدد من التوسعات فى أعداد وخدمات مقار هيئة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، بهدف مضاعفة التواصل مع المستثمرين، وتقديم المزيد من التسهيلات والخدمات للمتعاملين معها، ذلك من خلال إنشاء فروع جديدة فى العديد من المحافظات.
من جانبها، قامت منى زوبع نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال اللقاء بتقديم عرضٍ توضيحى تم من خلاله استعراض ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال لهذا العام.
وأشارت نائب رئيس هيئة الاستثمار إلى أن مصر قد اختيرت أربع مرات خلال ست سنوات ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحاً على مستوى العالم، وهى أعوام 2007 و2008 و2009 و2010، كما كانت أكثر دول العالم إصلاحاً فى عام 2008، بالإضافة إلى تكريمها عدة مرات على المستوى الدولى.