هيئة الاستثمار : مصر تتقدم لتشغل المركز 131 بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال خلال 2016

كشفت منى زوبع نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تحسن مركز مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، لتتقدم من المركز 165 فى تقرير عام 2007 إلى المركز 131 فى تقرير عام 2016، بينما كان أفضل ترتيب وصلت إليه مصر فى التقرير هو المركز 106 فى عام 2010.
جاء ذلك خلال خلال كلمتها بالاجتماع الذى عقدته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمس الاثنين ، بحضور ممثلى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية وممثلى القطاع الخاص، وذلك لمناقشة ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Report الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC، التابعة للبنك الدولى، والخاص بتحديد تصنيف البلدان من حيث تهيئة بيئة الأعمال وتطوير مناخ الاستثمار.
وأشارت نائب رئيس هيئة الاستثمار إلى أن مصر قد اختيرت أربع مرات خلال ست سنوات ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحاً على مستوى العالم، وهى أعوام 2007 و2008 و2009 و2010، كما كانت أكثر دول العالم إصلاحاً فى عام 2008، بالإضافة إلى تكريمها عدة مرات على المستوى الدولى.
وأكدت منى زوبع أن التراجع الذى شهده ترتيب مصر نتيجة ما قامت به الدول الأخرى من إصلاحات، بالإضافة إلى تغيير منهجية بعض المؤشرات، كما أشارت إلى ضرورة وضع أجندة إصلاحية يتم تنفيذها بمنتهى الدقة من أجل تحسين ترتيب مصر فى هذا التقرير الدولى المهم.
و شهد اللقاء استعراض أبرز الإصلاحات التى تم تنفيذها خلال العام الجارى على طريق تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وتطوير إجراءاته، وذلك بهدف تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وافتتح الجلسة الأولى من اللقاء السفير ياسر النجار مساعد أول وزير الاستثمار، والتى أكد خلالها على أهمية تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مشيراً إلى قيام عدد من الدول خلال السنوات العشر الماضية باتخاذ هذا التقرير كمنهج ومحفز لتحسين بيئة أنشطة الأعمال بها ومن ثَمَّ تنمية اقتصادها.
وأكد ياسر النجار على أن الحكومة المصرية تنظر لهذا التقرير الدولى بكل الاهتمام، مع اعتبار هذا الأمر هدفاً اقتصادياً وأولوية وطنية إلى أن يتم تحقيق انجازات كبيرة وملموسة على صعيد تنقية وتطوير مناخ وبيئة الأعمال.
ومن جانبه أكد علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار على ضرورة العمل بجهدٍ وتنسيقٍ كامل من أجل تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، واستهداف أن تصبح مصر ضمن أفضل 30 دولة فى العالم في مؤشر تأسيس الشركات من حيث القيام بالإجراءات الإصلاحية، خاصةً بعد أن حلت مصر فى المركز ال16 على مستوى 33 دولة أفريقية، وفى المركز ال12 على مستوى الدول العربية وفق تقرير هذا العام.
واستعرض علاء عمر العديد من الإجراءات التى اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار من أجل تحسين ترتيب مصر فى مؤشر تأسيس الشركات، بهدف تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين، حيث تم تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة، والتى يقل رأسمالها عن 250 ألف جنيه لتصبح بحد أقصى مائة جنيه مصرى، بالإضافة إلى تفعيل خدمة استلامها عن طريق البريد الالكترونى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى.
وأضاف إلى أنه فى إطار تفعيل منظومة الشباك الواحد، فقد تم الانتهاء من إجراءات ميكنة إصدار شهادة عدم الالتباس ليتمكن المستثمر من استخراج هذه الشهادة عن طريق دخوله على موقع الهيئة (www.gafi.gov.eg)، بالإضافة إلى الانتهاء من تفعيل إمكانية الدفع بواسطة الكروت الائتمانية "الفيزا كارد".
وأشار الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إلى البروتوكولات التى وقعتها الهيئة مع عدد من الوزارت، أبرزها توقيع بروتوكول مع وزارة العدل لتفعيل نظام التوقيع الالكترونى فى تأسيس الشركات، وإعادة هيكلة مجمع خدمات الاستثمار بما يؤدي الى اختصار عدد من الإجراءات أمام المستثمر.
كما أوضح علاء عمر اتجاه هيئة الاستثمار إلى التوسع فى صالات خدمة المستثمرين بالهيئة، فضلاً عن اتخاذ عدة إجراءات لتفعيل مفهوم اللامركزية، كما يتم إجراء عدد من التوسعات فى أعداد وخدمات مقار هيئة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، بهدف مضاعفة التواصل مع المستثمرين، وتقديم المزيد من التسهيلات والخدمات للمتعاملين معها.
وتابع: ويأتى ذلك من خلال إنشاء فروع جديدة فى العديد من المحافظات، يأتى فى مقدمتها فرع بالمنطقة الحرة الإعلامية التابعة لهيئة الاستثمار بمدينة السادس من أكتوبر والذى من المقرر أن يتم افتتاحه قريباً، فضلاً عن العمل على الانتهاء من إنشاء فرع هيئة الاستثمار بمدينة جمصة مع نهاية العام الجارى، والذى من شأنه أن يقوم بتقديم الخدمات للمستثمرين فى كلٍ من محافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط، مضيفاً أن من المقرر افتتاح مكتب للهيئة العامة للاستثمار بمحافظة الوادى الجديد وإنشاء مجمع لخدمات الاستثمار بالمحافظة.