على مائدة "المنتدى المصري للبيئة والتنمية".. "الوزير" و"النواب" يطرحون حلولًا لقضايا البيئة المصرية

في المنتدى المصري للبيئة والتنمية
وزير البيئة للنواب:
مشكلتنا في الفحم ليس التداول.. وإنما النقل والتخزين
الدبلوماسية البيئية إدارة تكونت للتفاوض في قمة المناخ
النواب:
نتبنى قانون البيئة الجديد ونتمنى أن لا يأخذ مسار قانون الخدمة المدنية
خبراء:
لابد من الربط بين البيئة والتنمية المستدامة.. مع مراعاة التركيبة السكانية
دشن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة الجلسة الأولى للمنتدى المصري للبيئة والتنمية في مصر في بيت القاهرة للتعليم الثقافي البيئي، في إطار رؤية النخبة التشريعية لقضايا البيئة، بحضور كثيف من أعضاء مجلس النواب ونخبة من الكتاب والمفكرين والخبراء.
ويأتي هذا المنتدى العلمي والفكري في لقاءه الأول في إطار رؤية الوزارة لتوسيع المساحة اللازمة للمساهمة في النقاش مع أعضاء مجلس النواب والنخبة العلمية والمهنية لقضايا البيئة حول أهم القضايا البيئية وربطها بالتنمية المستدامة ضمن خطة الدولة، وكذا استغلال المنتدى كإطار جامع التفاعل الإيجابي بين متخذي القرار والأكاديميين والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وغيرهم من القطاعات المعنية بالبيئة والتنمية، من أجل تقديم توصيف لمشكلات البيئة، والحلول المقترحة للنخبة التشريعية في هذا الإطار.
من جانبه أشار د. خالد فهمي إلى ملف الدبلوماسية البيئية التي تفاوض في التغيرات المناخية، مؤكدا أن ملف التفاوض في التغيرات المناخية ملفا اقتصاديا دوليا، لأن الجزء الفني والعلمي منه وضعت دراساته بالفعل، وأن السيناريوهات المتوقعة ارتفاع درجات الحرارة درجة أو اثنين أو ثلاث درجات، وفي كل سيناريو هناك آثار على مصر ليس فقط غرق الدلتا أو تدمير الشعاب المرجانية، وإنما أيضا تأثيراتها لتطال فرص التنمية التي تحتاج لطاقة.
لافتا إلى أن الدبلوماسية البيئية تتفاوض حول كيفية تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد والبطالة، كما أن مصر أيضا ترأس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.. وكل هذا يحتاج تكاتف كل من الخارجية والكهرباء والزراعة والري في ملف واحد.
إدارة المحميات
وعن ملف التنوع البيولوجي قال "فهمي" إن المحميات لها قانون خاص ينظمها، كما أن لدينا 30 محمية.. تمثل 15% من مساحة مصر.. إحدى هذه المحميات تشغل 35 ألف كيلو متر مربع.. وهي محمية علبة.. كما أن لدينا محميات على بعد 5 دقائق من القاهرة مثل الغابة المتحجرة ومحمية وادي دجلة وتحدث كيفما شئت عن مجموعات المصالح في هذه المحميات.. لذا كان من الضروري إعادة النظر في ادارة المحميات لافتا إلى الموازنة الاستثمارية لقطاع حماية الطبيعة التي لا تتجاوز ال 30 مليون جنيه.. مؤكدا أن مصر لديها كنوز تنقصها نظم الإدارة الاستثمارية.
"الفحم" ليس خيار ولكنه البديل
وعن الفحم واستخدامه في الصناعة أكد فهمي أن قرار استخدام الفحم تم اتخاذه قبل توليه الوزارة ولكن هذا القرار كان بشروط أهمها الالتزام بالمعايير أوروبية في استخدامه، مؤكدا أن الفحم ليس خيار وإنما هو ليس له بديل لأنه جزء من خليط الطاقة التي تعد له مصر.. لافتا إلى 7سيناريوهات سيعرضوا على مجلس الوزراء لشرح خريطة الطاقة في مصر.. جزء منها نووي.. وجزء فحم.. وآخر غاز وبترول.. وفي بعض الحالات طاقة الأمواج والطاقة الشمسية والرياح.. ونتوقع أن تصل الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 20% عام 2022 من 3% حاليا.. لافتا إلى أن نسبة استخدام الفحم من 7:15 % متنافصة.. وتم القانون ينص على أنه يحظر استخدام الفحم الحجري والبترولي إلا بموافقة من جهاز شئون البيئة لهذه الأنشطة.. الحديد والصلب..فحم الكوك الألومنيوم والاسمنت ومحطات الطاقة.. وقد تم وضع قواعد منذ بداية اختيار نوع الفحم وتحديد الكمية على حسب معدلات الطاقة المطلوبة للكلينكر..ثم التعامل مع المركب والتخزين والنقل ووصولها المخزن ومواصفات المخزن والسيور.
وأكد أن المشكلة الأساسية في التداول وليس الحرق، لأن مصنع الأسمنت يحرق عند درجة حرارة 1000 وكل العالم يوصي يحرق المخلفات السامة في فرن الأسمنت لافتا الى ان الوزارة عملت جدول لانبعاثات الأسمنت لاستخدام التكنولوجيا التي تتناسب معها والعرض على لجنة للتقييم البيئي من المجتمع المحلي والأكاديمي وممثل للحكومة وممثل للصناعة.. مطالبا النواب بمراقبة الوزارة في تشكيل هذه اللجان ومناقشة الإجراءات في هذا الشأن.
"السيسي" أول رئيس يتفاوض على التنمية
وفي سياق متصل أكد د. سيد ياسين، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ومدير المركز العربي للبحوث، على الفرق بين التنمية من أعلى لأسفل، والتنمية القاعدية التي تعتمد على الاستماع للناس ومعرفة مطالبهم واحتياجاتهم كما يرونها، مشيرا إلى أن مفهوم التنمية المستدامة بحسب تعريف الأمم المتحدة هي التنمية التي تأخذ في اعتبارها الأجيال القادمة.. وأن مجتمعات الخطر هي المجتمعات التي تزيد فيها الفجوة الطبقية والتي تزيد فيها بطالة الشباب.. وهي مصر الآن.. اذن هناك خلل جسيم..
وعلى جانب آخر قال "ياسين" نحن في المركز العربي للبحوث قررنا مساعدة مجلس النواب ووقع الخيار على 11 مشكلة على رأسها الفقر والتعليم والإعلام العشوائيات بالمؤشرات لتقديم سياسات بديلة ونقترح بناءً على ذلك مشروعات قوانين.
وأشار "ياسين" إلى جدول أعمال المنتدى في جلسته الثانية والتي تتناول رؤية النخبة التشريعية في قضايا البيئة.. مؤكدا كي نتجاوز مجموعات الضغط التي تلون التشريعات وفقا لمصالحها كما فعل عز في قانون الاحتكار، لابد أن تلتزم بقاعدة المشاركة الجماهيرية واعلام المجتمع والإعلام بالقاعدة القانونية وإقناع الناس بها وبالتالي نشر الوعي التشريعي والقانوني لدى المجتمع.
وأكد أن الرئيس السيسي قائد تنموي.. وأنه لأول مرة رئيس دولة يتفاوض على التنمية بنفسه.. وأنه في الدولة التنموية الدولة تضع الرؤية والخطط وتنفذ بمشاركة القطاع الخاص.. المشكلة في مصر ان الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنخبة غير تنموية.. ولن تنجح مصر الا اذا تحولت النخبة والأحزاب إلى أحزاب تنموية.. خاصة في ظل وجود مشكلة الفقر وبطالة الشباب والعشوائيات.. وهي قضايا ملتهبة لا تحتاج لأهداف عامة وإنما تحتاج لتخطيط.
"النواب" ورؤية حول قانون البيئة
أما رؤية نواب البرلمان لقضايا البيئة تتمحور حول حق المواطن في بيئة نظيفة يرون في هذا الشأن، أن البيئة سلعة وأن الدولة لا تستفيد من تلك السلعة ولا تستغلها الاستغلال الاقتصادي الأمثل، وأن ملف القمامة هو الملف الذي يؤرق المواطن، مؤكدين أنهم لا يريدون لقانون البيئة أن يأخذ نفس مسار قانون الخدمة المدنية الذي مورست ضده ضغوط شعبية وجماهيرية، وابدوا رغبتهم في تبني قانون البيئة بنفس الطبقية، من خلال حلقات نقاشية على المستوى المجتمعي والنيابي والإعلامي.
وشدد النواب على ضرورة تحويل التنمية إلى استدامة وهذا لن يحدث الا بتشريعات تلزم المواطن بدفع قيمة الخدمة.. لافتين إلى التحدي الذي يواجه النواب وهو إيجاد إليه لتوافق مواد الدستور التي أشارت إلى حماية الموارد الطبيعية والثروات المعدنية وقناة السويس مع مواد القانون.. متسائلين عن دور وزارة البيئة في الرؤية العامة التي تخص الثروات المعدنية والموارد الطبيعية وهى إحدى التحديات التي ستواجه البيئة في قضية التنمية المستدامة.. بالإضافة إلى ان المناطق الصناعية ليس لها خريطة بيئية في ظل تزايد الطلب على مصانع السيراميك.. وماهي علاقة هذه الصناعة والمخزون الاستراتيجي وما هو دور الوزارة في المشروعات القومية الكبرى والمشاكل الخاصة بموجب التنمية في فولو السويس.. كما آثار نواب السويس مشكلة نقطة 13 في خليج السويس وهي نقطة صرف صناعي تعوق التنمية هناك وكذا الهجمة الشرسة من مصانع السيراميك في السويس، ومن جانب آخر شدد النواب على ضرورة الالتفات إلى القضية السكانية وعلاقتها بالتنمية المستدامة التي تصعب في ظل وجود الفقر والبطالة والجهل