وزير البيئة يفتتح المنتدى المصري للبيئة والتنمية

دشن وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، اليوم الاثنين، الجلسة الأولى للمنتدى المصري للبيئة والتنمية، وذلك ببيت القاهرة الثقافي البيئي، بحضور أعضاء مجلس النواب، ونخبة من الكتاب والمفكرين وأصحاب الخبرة.
يأتي هذا المنتدى، في إطار رؤية وزارة البيئة لتوسيع قاعدة النقاش، مع أعضاء مجلس النواب حول أهم القضايا البيئية، وربطها بالتنمية المستدامة ضمن خطة الدولة، وكذا استغلال المنتدى كإطار جامع للتفاعل الإيجابي بين متخذي القرار والأكاديميين والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية وغيرها من القطاعات المعنية بالبيئة والتنمية؛ من أجل تقديم توصيف لمشكلات البيئة والحلول المقترحة للنخبة التشريعية.
وقال فهمي، إن مشكلات البيئة تهم الجميع، ومناقشتها تقرب الحوار وتوسع الأفق؛ لإيجاد حلول مبتكرة لكافة القضايا، لافتًا إلى أنه ينتمي لمدرسة التخطيط، سواء كان تخطيطًا مركزيًا أو بأهداف، وأنه حين تولى الوزارة كان لابد أن يضع خططًا للمشكلات العاجلة، وأخرى على المدى المتوسط، وخططًا طويلة الأجل.
وأشار إلى مجموعة العمل الخاصة باستراتيجية التنمية المستدامة والبعد البيئي فيها، وعلى رأسها الدكتور حسين أباظة، والدكتور مصطفي فودة (أحدهم متخصص في الاقتصاد والطاقة، والآخر متخصص في عملية التنوع البيولوجي)، حيث تم دمجها في استراتيجية التنمية المستدامة مع وزارة التخطيط، منوهًا بأن وزارة البيئة أفردت لنفسها دراسة خاصة لدمج البعد البيئي مع التنمية المستدامة، وهناك خمسة قطاعات على وشك الانتهاء من إستراتيجيتها هي المياه والزراعة والطاقة والمستوطنات البشرية وإدارة المخلفات الصلبة والبلدية والطبية والصناعية.
ولفت فهمي، إلى ملف الدبلوماسية البيئية التي تتفاوض في التغيرات المناخية، مؤكدًا أن ملف التفاوض في التغيرات المناخية، هو ملف اقتصادي دولي، لأن الجزء الفني والعلمي منه وُضعت دراساته بالفعل، مشيرًا إلى السيناريوهات المتوقعة، والمتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة درجة أو اثنتين أو ثلاث درجات، وفي كل سيناريو هناك آثار على مصر لا تتمثل فقط في غرق الدلتا أو تدمير الشعاب المرجانية، وإنما أيضًا ستمتد تأثيراتها لتطال فرص التنمية، بجانب تأثيراتها على الاقتصاد والبطالة، وهذا ما تتفاوض عليه الدبلوماسية البيئية، بجانب ترأس مصر مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، وكل هذا يحتاج إلى تكاتف الخارجية والكهرباء والزراعة والري في ملف واحد، وفق قوله.
وعن ملف التنوع البيولوجي، قال وزير البيئة إن المحميات لها قانون خاص ينظمها، وتوجد 30 محمية تمثل 15% من مساحة مصر، تشغل إحدى هذه المحميات 35 ألف كيلو متر مربع، وهي محمية علبة، وهناك أيضًا محميات على بعد 5 دقائق من القاهرة، مثل الغابة المتحجرة ومحمية وادي دجلة، لذا كان من الضروري إعادة النظر في إدارة المحميات، لافتًا إلى أن الموازنة الاستثمارية لقطاع حماية الطبيعة لا تتجاوز 30 مليون جنيه، مؤكدًا أن مصر لديها كنوز تنقصها نظم الإدارة الاستثمارية.
وعن الفحم واستخدامه في الصناعة، أكد فهمي أن قرار استخدام الفحم تم اتخاذه قبل توليه الوزارة، ولكن هذا القرار كان بشروط، أهمها الالتزام بالمعايير الأوروبية في استخدامه، منوهًا بأن الفحم ليس خيار، لأنه جزء من خليط الطاقة التي تعد له مصر.
وتابع أن هناك سبعة سيناريوهات سيتم عرضها على مجلس الوزراء لشرح خريطة الطاقة في مصر، جزء منها نووي، وجزء فحم، وآخر غاز وبترول، وفي بعض الحالات طاقة الأمواج والطاقة الشمسية والرياح.
وقال فهمي: "نتوقع أن تصل الطاقة الجديدة والمتجددة من 3% حاليًا، إلى 20% عام 2022، وأن نسبة استخدام الفحم ستكون من 7% إلى 15%، مضيفًا أن القانون ينص على أنه يحظر استخدام الفحم الحجري والبترولي، إلا بموافقة من جهاز شؤون البيئة لهذه الأنشطة، وهي الحديد والصلب، وفحم الكوك، والألومنيوم، والأسمنت، ومحطات الطاقة، وتم وضع قواعد منذ بداية اختيار نوع الفحم وتحديد الكمية على حسب معدلات الطاقة المطلوبة، ثم التعامل مع المركب والتخزين والنقل ووصولها المخزن ومواصفات المخزن والسيور.
وأكد أن المشكلة الأساسية في التداول وليس الحرق، لأن مصنع الأسمنت يحرق عند درجة حرارة ألف، وكل العالم يوصي بحرق المخلفات السامة في فرن الأسمنت، لافتًا إلى أن الوزارة أعدت جدولًا لانبعاثات الأسمنت لاستخدام التكنولوجيا التي تتناسب معها، والعرض على لجنة للتقييم البيئي من المجتمع المحلي والأكاديمي، وممثل للحكومة، وممثل للصناعة، مطالبًا النواب بمراقبة الوزارة في تشكيل هذه اللجان، ومناقشة الإجراءات في هذا الشأن.