وزير البيئة يدشن المنتدى المصري للبيئة والتنمية

دشن وزير البيئة الدكتور خالد فهمي, اليوم الاثنين الجلسة الأولى للمنتدى المصري للبيئة والتنمية وذلك ببيت القاهرة الثقافي البيئي بحضور أعضاء مجلس النواب ونخبة من الكتاب والمفكرين وأصحاب الخبرة.
يأتي هذا المنتدى في إطار رؤية وزارة البيئة لتوسيع قاعدة النقاش مع أعضاء مجلس النواب حول أهم القضايا البيئية وربطها بالتنمية المستدامة ضمن خطة الدولة وكذا استغلال المنتدى كإطار جامع للتفاعل الإيجابي بين متخذي القرار والأكاديميين والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية وغيرها من القطاعات المعنية بالبيئة والتنمية من أجل تقديم توصيف لمشكلات البيئة والحلول المقترحة للنخبة التشريعية.
وقال فهمي إن مشكلات البيئة تهم الجميع, ومناقشتها تقرب الحوار وتوسع الأفق لإيجاد حلول مبتكرة لكافة القضايا لافتا إلى أنه ينتمي لمدرسة التخطيط سواء كان تخطيطا مركزيا أو بأهداف وأنه حين تولى الوزارة كان لابد أن يضع خططا للمشكلات العاجلة وأخرى على المدى المتوسط وخططا طويلة الأجل.
وأشار في هذا الإطار إلى مجموعة العمل الخاصة بإستراتيجية التنمية المستدامة والبعد البيئي فيها وعلى رأسها الدكتور حسين أباظة والدكتور مصطفي فودة (أحدهم متخصص في الاقتصاد والطاقة والآخر متخصص في عملية التنوع البيولوجي) حيث تم دمجها في استراتيجية التنمية المستدامة مع وزارة التخطيط منوها بأن وزارة البيئة أفردت لنفسها دراسة خاصة لدمج البعد البيئي مع التنمية المستدامة وهناك خمسة قطاعات على وشك الانتهاء من إستراتيجيتها هي المياه والزراعة والطاقة والمستوطنات البشرية وإدارة المخلفات الصلبة والبلدية والطبية والصناعية.
ولفت فهمي إلى ملف الدبلوماسية البيئية التي تتفاوض في التغيرات المناخية مؤكدا أن ملف التفاوض في التغيرات المناخية هو ملف اقتصادي دولي, لأن الجزء الفني والعلمي منه وضعت دراساته بالفعل مشيرا إلى السيناريوهات المتوقعة والمتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة درجة أو اثنتين أو ثلاث درجات, وفي كل سيناريو هناك آثار على مصر لا تتمثل فقط في غرق الدلتا أو تدمير الشعاب المرجانية وإنما أيضا ستمتد تأثيراتها لتطال فرص التنمية بجانب تأثيراتها على الاقتصاد والبطالة وهذا ما تتفاوض عليه الدبلوماسية البيئية بجانب ترأس مصر مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة وكل هذا يحتاج إلى تكاتف الخارجية والكهرباء والزراعة والري في ملف واحد.
وعن ملف التنوع البيولوجي قال وزير البيئة إن المحميات لها قانون خاص ينظمها وتوجد 30 محمية تمثل 15% من مساحة مصر تشغل إحدى هذه المحميات 35 ألف كيلو متر مربع وهي محمية علبة وهناك أيضا محميات على بعد 5 دقائق من القاهرة مثل الغابة المتحجرة ومحمية وادي دجلة لذا كان من الضروري إعادة النظر في إدارة المحميات لافتا إلى أن الموازنة الاستثمارية لقطاع حماية الطبيعة لا تتجاوز 30 مليون جنيه مؤكدا أن مصر لديها كنوز تنقصها نظم الإدارة الاستثمارية.
وعن الفحم واستخدامه في الصناعة أكد فهمي أن قرار استخدام الفحم تم اتخاذه قبل توليه الوزارة ولكن هذا القرار كان بشروط, أهمها الالتزام بالمعايير الأوروبية في استخدامه منوها بأن الفحم ليس خيار لأنه جزء من خليط الطاقة التي تعد له مصر.
وتابع أن هناك سبعة سيناريوهات سيتم عرضها على مجلس الوزراء لشرح خريطة الطاقة في مصر جزء منها نووي وجزء فحم وآخر غاز وبترول وفي بعض الحالات طاقة الأمواج والطاقة الشمسية والرياح.
وقال فهمي: "نتوقع أن تصل الطاقة الجديدة والمتجددة من 3% حاليا إلى 20% عام 2022 وأن نسبة استخدام الفحم ستكون من 7% إلى 15%, مضيفا أن القانون ينص على أنه يحظر استخدام الفحم الحجري والبترولي إلا بموافقة من جهاز شؤون البيئة لهذه الأنشطة وهي الحديد والصلب وفحم الكوك والألومنيوم والأسمنت ومحطات الطاقة وتم وضع قواعد منذ بداية اختيار نوع الفحم وتحديد الكمية على حسب معدلات الطاقة المطلوبة للكلينكر
ثم التعامل مع المركب والتخزين والنقل ووصولها المخزن ومواصفات المخزن والسيور.
وأكد أن المشكلة الأساسية في التداول وليس الحرق, لأن مصنع الأسمنت يحرق عند درجة حرارة ألف وكل العالم يوصي بحرق المخلفات السامة في فرن الأسمنت لافتا إلى أن الوزارة أعدت جدولا لانبعاثات الأسمنت لاستخدام التكنولوجيا التي تتناسب معها والعرض على لجنة للتقييم البيئي من المجتمع المحلي والأكاديمي وممثل للحكومة وممثل للصناعة مطالبا النواب بمراقبة الوزارة في تشكيل هذه اللجان ومناقشة الإجراءات في هذا الشأن.
وفي سياق متصل عرض مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ومدير المركز العربي للبحوث الدكتور سيد ياسين إطارا للعلاقة بين التنمية والبيئة مشيرا إلى أن مفهوم التنمية المستدامة بحسب تعريف الأمم المتحدة هي التنمية التي تأخذ في اعتبارها الأجيال القادمة وأن مجتمعات الخطر هي المجتمعات التي تزيد فيها الفجوة الطبقية وتزيد فيها بطالة الشباب.
وقال ياسين: "نحن في المركز العربي للبحوث قررنا مساعدة مجلس النواب ووقع الخيار على 11 مشكلة على رأسها الفقر والتعليم والإعلام والعشوائيات لتقديم سياسات بديلة ونقترح بناء على ذلك مشروعات قوانين".
وأضاف أنه "لكي نتجاوز مجموعات الضغط التي تلون التشريعات وفقا لمصالحها لابد أن نلتزم بقاعدة المشاركة الجماهيرية وإعلام المجتمع والإعلام بالقاعدة القانونية وبالتالي نشر الوعي التشريعي والقانوني لدى المجتمع".
وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو قائد تنموي, وأنه لأول مرة يتفاوض رئيس دولة على التنمية بنفسه, مشيرا إلى أن الدولة التنموية هي التي تضع الرؤية والخطط وتنفذها بمشاركة القطاع الخاص ولكن المشكلة في مصر أن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنخبة غير تنموية ولن تنجح مصر إلا إذا تحولت النخبة والأحزاب إلى أحزاب تنموية خاصة في ظل وجود مشكلة الفقر وبطالة الشباب والعشوائيات وهي قضايا لا تحتاج لأهداف عامة وإنما تحتاج لتخطيط.
وعن رؤية نواب البرلمان لقضايا البيئة فهي تتمحور حول حق المواطن في بيئة نظيفة حيث يرون في هذا الشأن أن البيئة سلعة وأن الدولة لا تستفيد من تلك السلعة ولا تستغلها الاستغلال الاقتصادي الأمثل.
وفيما يتعلق بملف القمامة أكد النواب أن هذا هو الملف الذي يؤرق المواطن وأنهم لا يريدون لقانون البيئة أن يأخذ نفس مسار قانون الخدمة المدنية مشددين على ضرورة تحويل التنمية إلى استدامة وهذا لن يحدث إلا بتشريعات تلزم المواطن بدفع قيمة الخدمة لافتين إلى التحدي الذي يواجه النواب, وهو إيجاد آليه لتتوافق مواد الدستور التي أشارت إلى حماية الموارد الطبيعية والثروات المعدنية مع مواد القانون متسائلين عن دور وزارة البيئة في الرؤية العامة التي تخص الثروات المعدنية والموارد الطبيعية وهو أحد التحديات التي ستواجه البيئة في قضية التنمية المستدامة.
وأشاروا إلى أن المناطق الصناعية ليس لها خريطة بيئية في ظل تزايد الطلب على مصانع السيراميك كما آثار نواب السويس مشكلة نقطة 13 في خليج السويس وهي نقطة صرف صناعي تعوق التنمية هناك كما شدد النواب على ضرورة الالتفات إلى القضية السكانية وعلاقتها بالتنمية المستدامة التي تصعب في ظل وجود الفقر والبطالة والجهل.