رغم ارتفاع الأسعار برامج الحج ستناسب جميع المواطنين ضوابط الحج لهذا العام تتضمن اضافة زيادة سعر العملة وقت الدفع إجراءات خفض سقف التأشيرات تحد من الأعداد المتقدمة للحج السياحي بنحو 50% عدم استقرار الدولار يقلق الشركات السياحية.. والأسعار النهائية للحج ستحدد بعد إعلان السياحة لضوابطه ضوابط جديدة وضعتها الدولة للحج هذا العام تضمنت العديد من البنود التي تخدم الحجاج المصرين خاصة بعد أن ارتفعت أسعار العملة مقابل الجنينة المصري، بالإضافة إلى اقتراحات عديدة منها خفض الحد الأقصى للتأشيرات المسموح لكل شركة الحصول عليها وفقا لتصنيفها ب40%، مقارنة بالأعداد التي كان مسموح بها العام الماضي. وذلك لمنع المتاجرة بالتأشيرة وإعطاء فرصة للسماسرة للتحكم في السوق، أسئلة عديدة يبحث عنها القارئ خاصة الحجاج وكذلك أصحاب الشركات السياحية لذلك التقينا ب"باسل السيسي" رئيس لجنة السياحة الدنية بغرفة الشركات السياحية للإجابة عليها.. إلى نص الحوار في البداية هل هناك أسباب لتأخير الإعلان عن ضوابط الحج لهذا العام ؟ الحقيقة ليس هناك تأخير، ولكن ننتظر فقط اعتماد الضوابط من هشام زعزوع وزير السياحة وهذا يستم خلال أيام وبعدها سيتم الاعلان مباشرة عن الضوابط . ماذا عن ملامح الضوابط الجديدة للحج وهل هناك اختلاف عن ضوابط الموسم الماضي ؟ اللجنة المختصة اقترحت خفض سقف الحد الأقصى للتأشيرات المسموح لكل شركة الحصول عليها وفقا لتصنيفها ب40%، مقارنة بالأعداد التي كان مسموح بها العام الماضي. أهم ما تم إضافته لضوابط الحج هذا العام هو بند يسمح برفع الأسعار مجددا إذا زاد الدولار، استحداث النظام الاقتصادي المتميز والذي يتمكن الحج من خلال البقاء في مكة، وإن المسودة المقترحة لضوابط الحج هذا العام، استحدثت بندًا ينص على أن يضاف فرق سعر العملة في تاريخ تنفيذ الحج عن تاريخ إقرار الضوابط، حتى لا تتعرض الشركات لخسائر إذا ارتفعت أسعار العملة سواء الدولار الأمريكي أو الريال السعودي مقابل الجنيه، على أن يتم مراعاة حقوق المواطنين إذا تراجعت أسعار العملة وقت تنفيذ الحج عن توقيت وضع الضوابط. أما العام الماضي كانت الضوابط تنص على أن لا يزيد سقف الجوازات لشركات المستوى الأول عن 110 جواز للحج الأربع ، وخمس نجوم، و190 جواز للمستوى الاقتصادي، وكانت الشركات الفئة (ب)، وهي الشركات التي تنظم الحج منذ 8 سنوات وأقل تحصل على 80 جواز للمستوي الفاخر، و160 جواز للمستوي الاقتصادي، بينما تحصل شركات المستوي الثالث على 55 جواز للمستوى الفاخر، و130 جواز للمستوي الاقتصادي. ما رأيك في اقتراح السياحة الخاص بخفض سقف التأشيرات 40% عن أعداد العام الماضي؟ خفض سقف التأشيرات بدون شك سيحد من دخول السماسرة ، وسيخفف من حدة المنافسة بين الشركات، خاصة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة هذا العام من شأنها أن تحد من الإقبال على الحج مع إقرار اللجنة العليا للحج برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والتي تلزم المواطن بالتقدم لجهة واحدة بحيث يتم التسجيل ومراجعة بيانات الحجاج في وزارة الداخلية لضمان عدم تقدم أي مواطن لأكثر من جهة على أن تقوم كل جهة بعد ذلك بإجراء القرعة الخاصة بها. وتوقع السيسي أن تحد هذه الاجراءات من الإقبال في الأعداد المتقدمة للحج السياحي بنحو 50%، حيث كان عدد كبير من الراغبين في أداء الحج يتقدم لشركات السياحة فضلا عن تقدمه للحج من خلال وزارة الداخلية، أو حج التضامن، لضمان الحصول على فرصة. والضوابط تضمنت هذا العام أن يدفع صاحب طلب الحج مقدم يبلغ 5 آلاف جنيه بالنسبة للحج الاقتصادي، و10 آلاف جنيه للحج السياحي، وفي حالة عدم حصول المتقدم على فرصة الحج من خلال القرعة سيتم إرجاع هذه الأموال إلى المواطن مباشرة. ماذا عن أسعار الحج هذا العام وهل سيؤثر سعر الدولار على أسعار الحج ؟ كانت أسعار الحج خلال العام الماضي قد بلغت 51 ألف جنيه لبرنامج الخمس نجوم صف أول على الحرم، و49 ألف جنيه للصف الثاني، فيما وصل سعر برنامج الأربع نجوم 41 ألف جنيه للصف أول، و39 ألف جنيه للصف الثاني، وبرنامج الحج الاقتصادي (البري) بلغ 24 ألف جنيه، وبلغت نسبة الزيادة في الأسعار العام الماضي ما يتراوح بين 4 إلى 7%، ب2013. وبافتراض تطبيق الزيادات بنسبة 13%، سيصل سعر برنامج الحج الاقتصادي إلى نحو 27 ألف جنيه. وبرامج ومميزات الحج السياحي متنوعة حيث يشمل 20 برنامجا و وسائل سفر متعددة و الأسعار في متناول المواطن البسيط بداية من "20 حتى 90" ألفا تنظمه 2500 شركة سياحية بالإضافة إلى الالتزام بالتغذية للحجاج . هل سعر الدولار سيحدد إقبال المواطنين على البرامج الاقتصادية ؟ إطلاقا.. فارتفاع سعر الدولار لن يحدد إقبال المواطنين على الحج، خاصة وأن الارتفاع المتوقع في أسعار البرامج سيدفع المواطنين إلى الإقبال أكثر على برامج الحج الاقتصادي، والابتعاد عن برامج الحج المميز. بالإضافة إلى أن المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج مع الشركات السياحية يتم التعامل معهم بسعر يوم التعاقد بالإضافة إلى أن الشركات توضح لهم هذه الجزئية المرتبطة بسعر الدولار. عدم استقرار الدولار يقلق الشركات السياحية نتيجة لعدم مقدرتهم على تثبيت سعر برامج الحج، والموسم الجاري سيحظى بمزايا عن نظرائه بحج التضامن والداخلية حيث يحصل المتقدم للحج السياحي على فرصة من 30 إلى 50% للحصول على تأشيرة أداء الحج فيما يحظى المشاركون من خارج السياحة بنسبة 5 و 10% فقط. هل لوزارة السياحة دور في تحديد الأسعار الحج لهذا الموسم ؟ الوزارة ستحدد الأسعار النهائية للبرامج عند اعتماد ضوابط موسم الحج، وينتظر القطاع السياحي إعلان وزارة السياحة ضوابط الحج لهذا الموسم، التي من المنتظر أن تظهر خلال أيام؛ حيث أشار رئيس قطاع الشركات في وقت سابق إلى أن الوزارة انتهت من مناقشة الضوابط، وفي انتظار اعتمادها من الوزير هشام زعزوع. وماذا عن رأيك في الاتجاه للسياحة الداخلية وقت الأزمات ومبادرات دعمها لتشجيع الحركة السياحية ؟ إن فكرة الدعم فاشلة، فبدلا من دعم السائح يجب دعم وسائل الدعاية والترويج، «أرفض الدعم للسياحة الداخلية مثلما أرفض دعم السائح الأجنبي من خلال سياسة دعم طيران الشارتر حتى لا يتم إهدار المال العام خاصة أن السياحة المصرية تباع بأقل سعر مقارنة بالمقاصد السياحية المنافسة». ماذا عن اتجاه معظم شركات السياحة للعمل في السياحة الدينية ؟ الشركات تبحث عن موارد أخرى في ظل استمرار أزمات السياحة الخارجية على مدى خمس أعوام متتالية، ونرحب بعمل معظم الشركات في مجال السياحة الدينية «حج وعمرة» بمنظومة السياحة الخارجية، إلا أننا نحتاج إلى ضوابط وسياسات واضحة لعدم حرق الأسعار خاصة أن سياسة حرق الأسعار انتقلت للسياحة الدينية بشراسة بسبب سوء التنظيم وهو ما جعل الفائدة القصوى تذهب للسماسرة والوسطاء. والتعامل مباشرة مع شركات السياحة وبدون وسطاء أو سماسرة يحتاج إلى وقت طويل حتى تصل الشركات إلى جميع العملاء، وذلك يحتاج إلى توعية مكثفة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى الموافقة على افتتاح فروع كثيرة بالمحافظات، للوصول إلى جميع المواطنين الراغبين في أداء العمرة أو الحج دون الاحتياج إلى وسيط. ماذا عن مطالبة البعض بفرض ضريبة مغادرة على المعتمرين حتى تستفاد الدولة ؟ شركات السياحة تدفع جميع الرسوم والضرائب المفروضة عليها كما أنها تشارك في مساهمات كثيرة كدعم لتنشيط السياحة، كما أن رسوم المغادرة محملة على تذاكر الطيران، بالإضافة إلى أن تطبيق هذا الإجراء سيساهم في فتح الأبواب الخلفية لأداء العمرة من خلال تأشيرات المجاملة والمباشرة التي تضاهي تأشيرات الحج المباشرة. والحقيقة أنه لا بديل عن الدور الذي تقوم به الدولة ممثلة في وزارة السياحة في إصدار تأشيرات العمرة، وكذلك دورها الرقابي للبرامج التي تنفذها شركات السياحة للحفاظ على حقوق المعتمر والشركة في نفس الوقت، والتفريط في هذا الحق يهدر حقوق المواطنين والشركة معا، وهذا بالطبع ما ترفضه وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة جملة وتفصيلا. هل انتهى الجدال على نظام الحج السياحي المفترض تطبيقه الموسم المقبل ؟ الحقيقة أن الجدال بين المنسقين للحج حول نظام الحج السياحي الذي سيتم تطبيقه في الموسم المقبل، الجهة الإدارية والمتمثلة في وزارة السياحة هي الوحيدة صاحبة الحق في تحديد هذا النظام التي ترى أنه الأفضل للمواطن وشركات السياحة في نفس الوقت، وهناك منافسة كبيرة بين شركات السياحة لتقديم أفضل الخدمات وبأسعار تتناسب مع جميع شرائح المجتمع. هل المتاجرة في التأشيرة تكون عائق للمواطن في الحصول عليها ؟ نعم فالتأشيرة من حق المواطن وليس الشركة، ولا يوجد أي قرار من السلطات السعودية، بعودة نسبة ال 20 % التي خفضتها السعودية خلال السنوات الماضية بسبب التوسعات التي تمت بالحرم المكي، حيث أن هذه الزيادة ستعطى للسياحة حقها، حتى ولو تم طرح الأمر للمنافسة بين الجهات المنفذة للحج، لذلك فعلى الحكومة أن توافق على مطلب السياحة في تنفيذ الحج المصري بالكامل من خلال قرعة الكترونية واحدة تسمى «قرعة حج مصر»، على أن تتم في يوم واحد لتتيح الفرصة كاملة لجميع الجهات المنفذة لتقديم برامجها لجميع المتقدمين للقرعة، ولدينا الثقة الكاملة في أن تستقطب شركات السياحة 100% من البرامج لما لها من خبرات كافية.
