جزاءات رادعة تصل للغلق حال التلاعب بمصلحة الحجاج

بدأت وزارة السياحة فى تلقى طلبات الحج من الشركات إليكترونياً حتى الأسبوع الأول من يونيو بعد اعتماد وزير السياحة هشام زعزوع الضوابط المنظمة للحج السياحى للموسم الحالى مؤكدا أن ضوابط هذا العام شهدت تطورا جذريا استهدف فى المقام الأول صالح الحاج المصرى من حيث جوده الخدمات وضمان جميع حقوق الحاج منذ سفره حتى عودته. وفى سياق متصل كلف الوزير رئيس قطاع الشركات السياحية بسرعة البدء فى تنفيذ الإجراءات التنفيذية الخاصة باستقبال طلبات الشركات الراغبة فى تنظيم برامج الحج مع استبعاد أى شركة سبق لها ارتكاب مخالفات خلال موسم الحج السياحى الماضى. وأشار الوزير إلى أنه قد تم هذا الموسم تخفيض سعر برنامج الحج عن أسعار الموسم الماضى مراعاة للظروف الاقتصادية بالرغم من ارتفاع سعر الريال والدولار، مؤكداً على أن تخفيض الأسعار لن يؤثر على جودة الخدمات السياحية المقدمة للحجاج حيث تضمنت الضوابط تحديدا دقيقا للمواصفات الخاصة بالبرامج المختلفة.

وأوضح أنه تم تخصيص 60٪ من الحصة المقررة لقطاع السياحة من تأشيرات الحج للفئات الأقل فى مستوى الدخل حيث إن برامج الحج السياحى ليست مقصورة على الأغنياء فقط وإنما تشمل كذلك الراغبين من المواطنين متوسطى الدخل فى الاستفادة ببرامج الحج ذات المواصفات السياحية وبأسعار تنافسية حيث تم تخصيص 17500 تأشيرة حج للمستوى الاقتصادى والبرى ليتم تنفيذها بواسطة الشركات السياحية.

وأكد فى توجيهاته لرئيس قطاع الشركات السياحية بضرورة تشديد مراقبة تنفيذ البرامج من قبل مفتشى الوزارة بكل دقة والتأكد من التزام الشركات بما تم الاتفاق عليه مع الحاج.

وأضاف: إنه لن يتهاون مع أى شركة يثبت عدم التزامها مع المواطنين فى تنفيذ العقد المبرم بينهما والذى يتضمن جميع تفاصيل البرنامج منذ السفر وحتى العودة.
ومن جانبه قال مصطفى عبداللطيف رئيس قطاع الشركات السياحية إنه قد تم هذا العام زيادة الأعداد المصرح بها للشركات بتجميعها من الجوازات حرصا على مصالح المواطنين حيث تم زيادة الأعداد المخصصة للطيران الأربع والخمس نجوم إلى 125جوازاً للشركات التى لديها خبرة فى مجال السياحة الدينية تزيد على 9 سنوات، وعدد 90 جوازا للشركات التى لديها خبرة فى مجال السياحة الدينية من 6 سنوات حتى 8 سنوات، وعدد 60 جوازا للشركات التى لديها خبرة تتراوح ما بين عام إلى 5 أعوام، مؤكداً على انه سيتم بدءاً من الموسم القادم 1436ه 2015م زيادة سقف الأعداد بنسبة 02٪ تصاعدياً لمدة ثلاث سنوات على التوالى لمستوى الأربع والخمس نجوم، ونسبة 10 ٪ للمستوى الاقتصادى والبرى لإتاحة الفرصة للشركات الجديدة وتلك التى لم يسبق لها العمل بتنظيم برامج الحج للحصول على الوقت الكافى من خلال الاندماج مع الشركات الأخرى واكتساب الخبرة الكافية التى تؤهلهم للعمل تدريجياً بصورة منفردة حتى يتم الوصول الى النظام المفتوح طبقاً لآليات العرض والطلب

وأوضح عبد اللطيف - بأن أقصى مسافة لسكن الحجاج المسموح بها من الحرم 1250 مترا ولن يتم منح أى استثناءات فى هذا الشأن بأى حال من الأحوال، ولن يعتد بغير التصنيف السعودى الصادر من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية فى تحديد مستوى الفنادق ويسمح بتقييم الفندق غير المصنف من خلال لجنة المعاينات وفقا للمعايير السعودية فى حالة كونه تحت التصنيف من قِبَل السلطات السعودية مع ضرورة مراعاة توافر المساحة المقررة لكل حاج (4 أمتار) بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقا لتعليمات السلطات السعودية، ويحظر على الشركات تسكين الحجاج بالارتفاعات والمطالع الحادة مهما قربت من الحرم.

وأضاف بأنه ضمانا لحقوق الحاج فسوف يتم هذا العام إلزام الشركات بتحرير عقد مع الحاج يتضمن جميع بنود البرنامج من الإقامة وخلافه وتحديد العلاقة المالية وسياسة الاعتذار، وأكد على عدم قيام الحاج بدفع أكثر من مبلغ ثلاثة آلاف جنيه لشركة السياحة كجدية الحجز.