موظفو الضرائب يطرحون مشروع قانون الوظيفة العامة بدلًا من «الخدمة المدنية»

قال أشرف عجايبي – كبير باحثي مصلحة الضرائب المصرية، وعضو النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن خزانة الدولة من المفترض أن تقوم بدفع ما لا يقل عن 17 مليون جنيه، نتيجة تطبيق القانون الخدمة المدنية الملغي، والذي يعتبر جزءًا من شروط البنك الدولي، موضحًا أن الموظفين بمصر ضد المظاهرات والاحتجاجات، ولكنهم لجئوا لها لأنهم لا يجدوا بديل سواها – على حد قوله.
وأكد في كلمة قالها خلال مشاركته بمؤتمر صحفي نظمه العشرات من الموظفين العاملين بالضرائب العامة والضرائب العقارية والآثار والجمارك والمعاشات، والعديد من جهات الدولة المختلفة، رفضًا لقانون الخدمة المدنية، أنهم عرضوا مشروع قانون الوظيفة العامة، الذي لا يستثني هيئات من الدولة عن الأخرى، ولم يتم النظر له، في مقابل تمرير قانون الخدمة المدنية، الذي يحتوي على العوار الدستوري، ورغم ذلك سيتم عرضه مرة أخرى على مجلس النواب.